عطلت جائحة "كورونا"سلاسل التوريد لصانعي الإلكترونيات، مما دفع شركات السيارات للسعي بقدر الإمكان للحصول عليها بحيث يتوفر لها مخزون كافٍ عند انتعاش الصناعة، ولكن ذلك لا يبدو كافيًا.
وتتوقع شركة الاستشارات "أليكس بارتنرز" أن تتسبب أزمة نقص مكونات السيارات في خسائر للشركات تتجاوز 14 مليار دولار في الربع الأول الجاري، ونحو 61 مليار دولار عن إجمالي 2021، وفقًا لوكالة "بلومبرج".
وتعد الرقائق أمرًا لا غنى عنه في صناعة السيارات التي أصبحت بمثابة أجهزة حاسب آلي تسير فوق عجلات، وأشار التقرير إلى أن الإلكترونيات تمثل 40% من قيمة السيارة.
وعلى الرغم من حالة الركود الهائلة التي أصابت قطاع السيارات في بداية الأزمة وإغلاق المصانع، فإنه عاد للانتعاش مجددًا مع تخفيف تلك القيود وبدعم من التحفيزات المالية، لذلك توجه المستهلكون لشراء سيارات الدفع الرباعي والسيدان والشاحنات الصغيرة.
ومع بدء انتعاش الطلب أدرك موردو قطع غيار السيارات بدء نفاد عشرات المعالجات الدقيقة، وتزامن ذلك مع انشغال صانعو الرقائق بالتوريد لشركات الجوالات وأجهزة الحاسب الآلي واللوح الحاسوبي التي قفز الطلب عليها تزامنًا مع الجائحة.
وأشار محلل لدى "جي إف سيكيوريتيز" إلى أنه على الرغم من أن احتياجات صانعي السيارات للرقائق ضخمة، فإنها لا تزال ضئيلة عند المقارنة بشركات مثل "آبل" و"سوني" إذ إنها على استعداد لضخ مزيد من الأموال في سبيل الحصول على تلك الرقائق.
وبدأت شركات السيارات في الإفصاح عن أزمتها تزامنًا مع عطلة الكريسماس؛ إذ أعلن بعضها تعطيل الإنتاج بسبب نقص المكونات مثل "فولكس فاجن"، فيما خفضت "هوندا" إنتاجها بنحو 4 آلاف سيارة، وتشير التقديرات إلى أن الإنتاج العالمي للسيارات سينخفض 3% أو بمقدار 628 ألفًا في الربع الأول فقط.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}