لجأت بعض البنوك في الفترة الأخيرة إلى منح قروضها وفقاً للحد الأقصى المسموح به رقابياً لأسعار الفائدة، خصوصاً على القروض الشخصية والاستهلاكية، فيما تقوم أخرى بتقديم تمويلات دون وصول الحد الأقصى من هذا الهامش، أملاً في استقطاب مزيد من العملاء الجدد.
وفي هذا الخصوص علمت «الراي» من مصادر أن بعض البنوك يرغب في رفع فائدة القروض لتعويض الارتفاع الأخير الحاصل في أسعار الودائع الحكومية الذي سجل أخيراً 2.35 في المئة وهو الأعلى منذ بدء أزمة «كورونا»، منوهة إلى السعي لاستمالة بقية المصارف للاتفاق على تقديم فائدة موحدة، على أن تكون بالحد الأقصى.
وذكرت مصادر مصرفية أن «هناك ممانعة واسعة لهذا الاتفاق على أساس أن تقدير سعر الفائدة مسألة نسبية تختلف من بنك لآخر، وتحددها سياسته لجهة منح القروض، كما ان مجرد الاتفاق على توحيد سعر الفائدة يخالف قانون جهاز حماية المنافسة».
وتمنح البنوك في الوقت الحالي القروض الشخصية والاستهلاكية لأجل يتجاوز السنة بأسعار تتراوح بين 4.25 و 4.5 في المئة، ما يعني أنه لايزال لدى البعض ربع نقطة تسعى بنوك لملئها بالاتفاق.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}