بورصة الكويت مقبلة على 3 مراجعات لمؤشرات الأسواق الناشئة

كشفت مصادر مطلعة عن إجراء ثلاث مراجعات لبورصة الكويت للأوراق المالية على مؤشر الأسواق الناشئة، من ثلاثة مؤسسات عالمية، وهي مورغان ستانلي، وستاندرد أند بورز، وفوتسي راسل.
 

وقالت المصادر لـ «الجريدة»، إن هناك مراجعة جديدة تحمل سيولة مؤسسية إضافية لسوق الكويت للأوراق المالية، على ضوء المراجعة الجديدة لمؤسسة فوتسي راسل، إذ قررت إعادة الموازنة للأسهم الكويتية لمؤشرات «فوتسي» وترقية شركات جديدة، متوقعة إتمام عملية المراجعة في 19 الجاري، على أن يتم تنفيذها في 21 مارس المقبل.
 

وتوقعت حدوث ترقية لكل من سهم شركة القرين للبتروكمياويات، وشركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه، ضمن مؤشر فوتسي راسل للأسهم الناشئة.
 

وأضافت أن هناك مراجعة لبورصة الكويت للأوراق المالية على «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة هي الأخرى في 19 الجاري، على أن يتم تنفيذها بشكل يتوافق مع عطلة الأعياد الوطنية، متوقعة تنفيذها في 24، أو 28 الجاري أو في مارس المقبل.

وذكرت أن هناك مراجعة تتضمن مراجعة جديدة على مؤشر ستاندر أند بورز، ولكن ليست بمبالغ كبيرة في الأسبوع الثالث من مارس المقبل، على أن يتم تنفيذها في 18 مارس.

وبينت أن بعض الأسواق الاقليمية شهدت اتمام عمليات مراجعة على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة في يناير الماضي، حيث جرت مراجعة للسوق السعودي وبورصة دبي بدخول أموال جديدة من الصناديق الأجنبية على أسهم الشركات المدرجة في ذلك المؤشر بشكل ايجابي، بينما تعرض سوق أبوظبي لعمليات دخول وخروج أموال من قبل الصناديق الأجنبية، وكانت الأموال المستقطبة أكبر من التي خرجت من السوق.
 

وأشارت إلى أن ما حدث من تدفق سيولة على مدار الترقيات المعلنة يؤكد متانة الخطط التي اتبعها فريق بورصة الكويت للأوراق المالية خلال الفترة الماضية، بالتنسيق والتعاون مع أطراف المنظومة، كالشركة الكويتية للمقاصة، وشركات الوساطة، بقيادة هيئة أسواق المال.
 

ولفتت إلى أن البورصة باتت في مرمى كبريات المؤسسات العالمية، إذ أصبحت تحت مجهرها منذ أن نالت بطاقة الترقية إلى الأسواق الناشئة، مشيرة الى أن هيئة أسواق المال تواصلت مع مؤسسة فوتسي راسل لترقية بورصة الكويت على مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة المتقدمة.
 

وأوضحت المصادر أن هناك استيفاء لأغلب الاشتراطات الخاصة بعملية الترقية، وستشهد الفترة المقبلة استيفاء المتطلبات الأخرى والمتعلقة بتحقيق المعايير الخاصة بالمعاملات خارج البورصة، الى جانب توفير غرفة المقاصة المركزية للطرف المقابل، المعروف بالطرف المقابل المركزي (ccp)، فضلا عن رفع القيود الموجودة بشكل طفيف في سوق الصرف الأجنبي المتطور، وتطوير عملية تسجيل المستثمرين الدوليين، والسماح بإقراض الأسهم والبيع على المكشوف، ووجود سوق مشتقات متطورة وملفات أخرى تتعلق بالتسوية والتوصيل المجاني للأرباح والتوزيعات، وكذلك وجود هيكل لأمين حفظ الأوراق المالية والنقد.