وافق مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة على إضافة الفحوصات الجينية إلى الفحوصات الإلزامية الموحدة لما قبل الزواج في الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماعه الذي عقد أمس، في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي.
وتستهدف الفحوصات إلى تقليل نسبة حدوث الأمراض الوراثية، ووقاية الأطفال من الإعاقات الذهنية والجسدية، وخفض نسبة الوفيات بين الأطفال نتيجة الإصابة بهذه الأمراض.
ويأتي هذا القرار بهدف تطوير برنامج متكامل للوقاية من الأمراض الوراثية وتخفيف العبء النفسي والاجتماعي على الأسرة والمجتمع، وتخفيف العبء الصحي الاقتصادي على مستوى الدولة.
ووافق المجلس على مقترح وزارة الداخلية بشأن تطوير وتوظيف تكنولوجيا بصمة الوجه للاستفادة منها في تطوير خدمات القطاعين الخاص والحكومي وتجربتها، وذلك بهدف تسهيل إجراءات المتعاملين.
ويهدف هذا الإجراء إلى التأكد من الهوية الشخصية للأفراد بدل تقديم الكثير من الأوراق للتأكد من البيانات الشخصية.
وستتيح تكنولوجيا بصمة الوجه تقديم الخدمات للجمهور في أي وقت ومكان دون الحاجة لاستخدام وسائل التعريف التقليدية بالأفراد مثل المستندات الرسمية وغيرها.
وسيعمل فريق وزارة الداخلية بالتوافق مع الجهات الحكومية الأخرى لتعميم توظيف استخدام تكنولوجيا بصمة الوجه بعد الانتهاء من فترة التجربة الأولى، التي ستعمل من خلالها الوزارة على إطلاق مجموعة من الخدمات باستخدام بصمة الوجه في عدد من مؤسسات القطاع الخاص.
واعتمد المجلس دليل المعايير الوطنية للبيانات الإحصائية، ويهدف إلى مساعدة كافة الإحصائيين ومنتجي البيانات في الدولة على اعتماد ترميز وتصنيف موحد لإنتاج الإحصاءات الوطنية.
ويضم دليل المعايير الوطنية للبيانات الإحصائية 8 مواضيع إحصائية أساسية تشمل: الإحصاءات الاقتصادية والسكانية والديموغرافية والاجتماعية والتعليم والعمالة والبيئة والمباني والوحدات السكنية والتقسيمات الإدارية لكل إمارة.
واعتمد المجلس خلال جلسته إصدار قرار بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن حماية البيئة وتنميتها، من خلال تحديث بعض أحكام نظام تقييم الأثر البيئي للمشاريع وللمنشآت والأنشطة.
واعتمد المجلس إعادة تشكيل فريق عمل لدراسة ملف الاتصال عبر الإنترنت وأتمتة العمل، برئاسة وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد.
ويضم المجلس في عضويته وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب عدد من الجهات الاتحادية وهي الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، وزارة الاقتصاد، المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ووزارة العدل، ومصرف الإمارات المركزي، والمجلس الأعلى للأمن الوطني.
كما اعتمد المجلس خلال جلسته تشكيل اللجنة الدائمة للاتفاقيات برئاسة وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والتي تختص بمراجعة ودراسة الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية التي تبرمها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والتنسيق معها في إجراءات التصديق أو الانضمام أو الانسحاب إلى الاتفاقيات والمعاهدات، إلى جانب دراسة ومراجعة طلبات استضافة مقار المنظمات الدولية في الدولة ورفع التوصيات بشأنها، وتضم اللجنة الدائمة في عضويتها عدداً من الجهات الحكومية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}