قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين منع 6 مراكز "تدبير" من 54 مركزا على مستوى الدولة من تقديم جميع خدمات العمالة المساعدة لارتكابها مخالفات قانونية وإدارية وذلك حتى إشعار آخر.
وجاء قرار منع المراكز الستة من تقديم الخدمات بعد أن تبين لفرق الرقابة التابعة للوزارة عدم التزام هذه المراكز بسقوف الأسعار المحددة للباقات التي تقدم من خلالها المراكز الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة.
كما جاء القرار بعد أن ثبت بموجب شكاوى تقدم بها متعاملون إلى الوزارة عدم التزام المراكز المعنية باستبدال العمالة المساعدة أو رد التكاليف للمتعاملين من أصحاب الشكاوى وفقا لما تنص عليه في اللائحة التنفيذية لقانون عمال الخدمة المساعدة رقم 10 لسنة 2017.
وأكدت الوزارة عدم التهاون مع مراكز "تدبير" غير الملتزمة بتقديم الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للقانون والدليل التشغيلي لهذه المراكز.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}