أعلنت مجموعة (زين) للاتصالات الكويتية اليوم الثلاثاء تحقيقها أرباحا صافية بلغت 185 مليون دينار كويتي (نحو 605 ملايين دولار أمريكي) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مقارنة ب217 مليون دينار (نحو 716 مليون دولار) العام الذي سبقه.
وقالت (زين) في بيان صحفي إن نتائجها المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 سجلت إيرادات بنحو 6ر1 مليار دينار (نحو 3ر5 مليار دولار) مقارنة ب7ر1 مليار دينار (نحو 5ر5 مليار دولار) في 2019 بربحية سهم بلغت 43 فلسا للسهم الواحد.
واضافت أن أرباحها قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بلغت 673 مليون دينار (نحو 2ر2 مليار دولار) مقارنة ب728 مليون دينار (نحو 4ر2 مليار دولار) في 2019 "ما عكس هامش أرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بنسبة 41 في المئة".
وأوضحت أن مؤشراتها المالية جاءت متأثرة بتحديات جائحة فيروس كورونا المستجد التي تسببت في اضطرابات واسعة في الأسواق الإقليمية والعالمية نتيجة الإغلاقات الكلية والجزئية والحد من حركة التنقل والسفر وما تبعها من إجراءات احترازية إذ تقدر حجم هذه التأثيرات بحوالي 417 مليون دولار أمريكي.
وذكرت أنها تأثرت أيضا خلال المؤشرات المالية الرئيسية بانخفاض قيمة العملة في السودان والعراق إذ كلف المجموعة 110 ملايين دولار على مستوى الإيرادات و50 مليونا على مستوى أرباحها قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات.
وذكرت المجموعة أن مجلس الإدارة أوصى في الاجتماع الذي عقد اليوم بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 33 فلسا للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 و"هذه التوصية خاضعة لموافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة" مبينة أن قاعدة العملاء بلغت نحو 8ر47 مليون عميل.
ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة المجموعة أحمد الطاحوس قوله إن جائحة كورونا أثرت بشكل واسع على شريان الحياة الاقتصادية إذ تسببت في اضطرابات واسعة في الأسواق الإقليمية والعالمية لذا كانت مجموعة زين حريصة من بداية الأزمة على توفير خدمات الاتصالات.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة (زين) بدر الخرافي إن قطاع الاتصالات قام بدور حاسم في حماية الأنشطة التجارية والاقتصادية خلال جائحة كورونا فكان خط الدفاع الأول وأكثر القطاعات مقاومة إذ أن الوضع الاستثنائي الذي شهدته الأسواق أدى إلى زيادة الطلب على استخدام البيانات.
وأسست مجموعة (زين) عام 1983 وتم إدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) عام 1985 وتكمن أغراضها في شراء وتوريد وتركيب أجهزة ومعدات المتنقلة إضافة إلى الإستثمار في محافظ مالية تدار من قبل جهات وشركات متخصصة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}