نائب الرئيس التنفيذي لـ"بنك الكويت الوطني": متفائلون بانتعاش الاقتصاد.. وعودة زخم ترسيات المشاريع الكبرى قريباً

قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر إن هناك تفاؤلا كبيرا حيال عودة الزخم قريبا إلى وتيرة ترسية وتنفيذ المشاريع الحكومية الكبرى بما في ذلك مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأن ينعكس ذلك على نشاط القطاع الخاص وهو ما يدعم كذلك جدول أعمال خطة التنمية الوطنية 2035 ويساهم في خلق فرص التمويل للبنوك.

وأبدت البحر في مقابلة مع قناة بلومبيرغ العالمية، تفاؤلا بإمكانية التوصل إلى توافق إقرار قانون الدين العام في المدى القريب، مشيرة إلى أنه يجب على الحكومة بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد الإسراع في اتخاذ الخطوات الرامية إلى إقرار حزم الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع مجلس الأمة والتي يأتي على رأسها قانون الدين العام.

وأضافت أن جميع المناقشات التي تدور حول قانون الدين العام تتمحور حول سقف الدين وآجال الاقتراض والقنوات التي سيمولها القانون، موضحة أن القضية الأهم تتمثل في ضرورة ألا يكون إقرار القانون الهدف منه هو دفع الرواتب فقط بل تمويل المشاريع التنموية لدفع عجلة النمو إلى الأمام.

وأشارت البحر إلى أن هناك خطوات ضرورية لمواصلة النمو منها العمل على تنويع الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص على خلق فرص عمل بالإضافة إلى الإسراع في إقرار أجندة إصلاحات مالية شاملة تدعم زيادة نمو القطاع غير النفطي.

وأضافت أن التوصل إلى حلول مستدامة لتلبية الاحتياجات التمويلية وسد عجز الموازنة المتنامي ضرورة بجانب العمل على معالجة الاختلالات الهيكلية في الميزانية خاصة مع التذبذب الكبير الذي تتعرض له أسعار النفط كونها تمثل نحو 90% من الإيرادات العامة.

وأكدت البحر على أن التجارب السياسية في الكويت وعلى مدى سنوات طويلة تشهد تجاذبا سياسيا بين الحكومة والبرلمان، موضحة أن هذا التجاذب لم يمنع أو يعرقل العملية التنموية بشكل مؤثر وذلك على الرغم من حدوث تباطؤ في بعض الأحيان.

وأشارت إلى أن التجاذب الحالي لم يختلف عن التجارب السابقة في استغراق بعض الوقت قبل أن يتم التوصل إلى حلول في نهاية المطاف، وهو ما نشاهده في الآونة الأخير من مناقشات تدور حول إيجاد أرضية مشتركة لإيجاد حل للوضع الحالي.

وقالت: «هناك تفاؤل كبير مع وجود حكومة جديدة بحدوث بعض التسويات السياسية والتعاون من قبل أعضاء البرلمان، لذلك يمكننا أن نرى بعض التنشيط الإصلاحات ونأمل أن يتم تمرير قانون الدين العام قريبا».

وأكدت البحر على أن البنك سيواصل التركيز على قيادة قطاع تمويل المشاريع الكبرى ونتوقع أن نحتفظ بهيمنتنا على السوق المحلية في هذا القطاع وذلك بفضل الميزانية العمومية الكبيرة للبنك وقوة العلاقات التي نحافظ عليها على الصعيدين المحلي والدولي. وقالت إن وحدة الأعمال الخارجية تساهم في دعم وتعزيز هذا الموقف المحلي المميز، حيث توفر تلك الوحدة خدماتها لحوالي 75% من الشركات العاملة في السوق وتتميز بريادة قوية في مجال خطابات الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.

وعلى صعيد الشركات المحلية أكدت أن البنك يسعى للحفاظ على صدارته كبنك مفضل للشركات الكبيرة والاستمرار في اختراق قطاع الشركات المتوسطة.

وفي ردها على سؤال حول نية البنك للدخول في أي اندماجات أو استحواذات، شددت البحر على أن الوطني لديه استراتيجية واضحة وهي التركيز على الرقمنة والتنويع في قطاعات مختلفة مثل الخدمات المصرفية للشركات وتمويل المشروعات الضخمة، بالإضافة إلى مواصلة التركيز على النمو وتعزيز قوتنا التنافسية في أسواقنا الدولية.

وفيما يخص عمليات البنك الدولية أكدت البحر على أن الوطني يهدف إلى التوسع في قطاعي التجزئة والشركات بالسوق المصري عن طريق الاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية والتركيز على تعزيز اكتساب عملاء جدد وتسهيل إتمام معاملاتهم، بالإضافة إلى تعزيز بصمة البنك إقليميا في مجال ادارة الثروات. وأوضحت أن المجموعة تعمل على توسيع ريادتها الرقمية وزيادة الاستثمار في تطوير المنصات الرقمية واﻟﺗركيز بشكل كبير على التكنولوجيا الرقمية كمحرك رئيسي للنمو المستقبلي في كل أسواقنا.

وأشارت إلى أن البنك سيستمر في الاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية، ليس فقط في الواجهة الأمامية ولكن حتى في مكاتب الدعم المساندة مثل الروبوت المصرفي وأتمتة العمليات، كما سيواصل الاستثمار في تحليل ومعالجة البيانات لفهم احتياجات وسلوك العملاء بشكل أفضل.

تخفيض الدينار.. خيار مستبعد

حول احتمالات تخفيض قيمة الدينار، قالت البحر: «هذا خيار مستبعد جدا ولا اتفق مع هذه الفرضية، فالمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار وبما يضمن قوته الشرائية من الثوابت الأساسية لبنك الكويت المركزي التي يدعمها بصلابة».

وأضافت أنه في الوقت الراهن لا يوجد ضغط على الدينار حيث ارتفع قليلا مقابل الدولار في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أنه وإلى جانب ذلك وحتى لو كان هناك ضغط فإن لدى البنك المركزي الكثير من الاحتياطيات القوية والمستقرة التي يمكنها امتصاص أي طلب على الدولار وتحويل الضغط على الدينار بسهولة.