السجن 3 سنوات وغرامة 787 ألف درهم لمدير اختلس من مؤسسة يعمل فيها

أصدرت محكمة الجنايات في دبي حكماً غيابياً بسجن مدير عربي ثلاث سنوات وتغريمه 787 ألف درهم وإبعاده عن الدولة، وذلك لإدانته بالتزوير في مستندات إلكترونية رسمية وإختلاس أموال مؤسسة كبرى يعمل فيها.

وكشف تقرير الاستشاري المحاسبي الصادر من مكتب لتدقيق الحسابات وجود فواتير مزورة حصَّلَها المدان من المؤسسة التي يعمل بها لدفع مبالغ مرتبطة بجهات حكومية، وحسب إفادة مسؤول التدقيق المحاسبي في تحقيقات النيابة بأن التقرير بين تزوير مستندات لمؤسسات حكومية على خلاف الحقيقة لمطالبات، فضلاً عن مطالبات حكومية لم يقم المدان بسدادها.

وذكر الشاهد أن المدان التحق بجهة عمله عام 2014، وتركه في 2017، واختلس المبلغ المذكور من خلال طلب قيمة رسوم من الإدارة المالية في "الجهة" لتجديد أفرع المؤسسة التي يعمل بها والمطالبة برسوم أكبر من التي تطلبها الجهات الحكومية بموجب فواتير مزورة لإثبات الدفع، من أجل اختلاس الفارق بينها وبين الأصل.

وبيَّنت التحقيقات أن المؤسسة رصدت تورط المدان في جريمة التزوير والاختلاس بعد تدقيق الفواتير عبر المواقع الالكترونية للدوائر والجهات الحكومية الرسمية وتم مقارنتها بالفوتير المسلمة للمؤسسة من قبل المدان.

وبينت أوراق القضية أن المدان أقر بتزوير مستندات واختلاس أموال المؤسسة في تحقيق داخلي للجهة القانونية المختصة بالتحقيق الداخلي في المؤسسة، واتفق على سداد المبالغ التي اختلسها بشيكات بإجمالي المبلغ المختلس ولكنها رجعت جميعها من البنك لكونها من دون رصيد.