عمومية بنك الكويت الوطني تقر توزيع 20% نقداً و5% منحة على المساهمين

عقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك الكويت الوطني للعام 2020 اجتماعها اليوم (السبت 6 مارس 2021) بنسبة حضور بلغت 78.4 %، وقد وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من قيمة السهم الإسمية (أي بواقع 20 فلساً لكل سهم) وتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 5% (خمسة أسهم لكل مائة سهم).

مواصلة المسار
 

أكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ ناصر مساعد الساير في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع على أن تداعيات جائحة كورونا على الاقتصادات والشركات امتدت لكافة أنحاء العالم، ولم تكن الكويت ودول المنطقة بمعزل عن ذلك، بل زاد تأثرها وسط تراجعات قياسية لأسعار النفط في بداية الأزمة وتذبذبها لاحقاً في الوقت الذي تكافح فيه للسيطرة على الوباء.
 

وقال الساير: "رغم ظروف البيئة التشغيلية الصعبة التي واجهناها خلال العام الماضي، إلا أننا حققنا أرباحاً جيدة بلغت 246.3 مليون دينار كويتي، فيما بلغت الأرباح التشغيلية 530.9 مليون دينار كويتي.

ولا شك أن نتائجنا المالية في 2020، قد برهنت على ما نتمتع به من نموذج أعمال مرن ومركز مالي قوي، وأكدت مواصلة جني ثمار استراتيجيات التنويع والتحول الرقمي".
 

وأشار الساير إلى أن استثمارات الوطني الكبيرة والمدروسة خلال السنوات الماضية في تطوير الموظفين والتقنيات الرقمية أثبتت صوابها. كما واصل بنك بوبيان الذراع الإسلامي للمجموعة إلى جانب عمليات البنك الدولية لعب دوراً هاماً في التخفيف من المخاطر وتنويع مصادر الدخل.
 

وأكد الساير أن البنك الوطني دخل الأزمة من موقع قوة، فحجم وسيولة الميزانية العمومية للمجموعة إلى جانب جودة الأرباح، مكنته من مواصلة دعم العملاء والمجتمع، وعلاوة على ذلك، فقد تم خلال العام اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتعزيز صلابة المركز المالي للبنك في مواجهة التقلبات الناجمة عن هذا الوباء.
 

وأضاف الساير: "قدرتنا على مواصلة توزيع أرباح لمساهمينا مع الحفاظ على متانة قاعدة رأسمالنا خلال هذا العام غير المسبوق، تعد شهادة على صلابة ركائزنا الاستراتيجية، وانعكاسًا لثقة عملاؤنا ومساهمونا".
 

وأوضح الساير أن مجلس الإدارة أدى واجباته على أكمل وجه، وقدم التوجيهات والمشورة للإدارة التنفيذية لدفع عمليات المجموعة إلى الأمام.
 

وأشاد الساير بالإدارة التنفيذية وفريق القيادة في البنك، وكافة الموظفين الذين عملوا بلا كلل أثناء العمل عن بُعد لمساعدة العملاء على مواجهة التحديات التي فرضتها الجائحة. كما توجه بالشكر لبنك الكويت المركزي على ما يبذله من جهود لتعزيز البيئة التشغيلية.
 

وحول دور الوطني فيما يخص القيام بمسؤوليته تجاه المجتمع قال الساير: "فخورون بمواصلة نهجنا الثابت الذي أرساه المؤسسون منذ قرابة سبعة عقود تجاه مسؤولياتنا الاجتماعية، حيث قمنا بالمساهمة في صندوق دعم الجهود الحكومية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، فضلاً عن مساندة جهود الهلال الأحمر الكويتي في توفير أجهزة تنفس صناعي وتخصيص عيادات طبية متنقلة للمساعدة في جهود مكافحة واحتواء الوباء".
 

واختتم الساير كلمته قائلاً: "رغم صعوبة التنبؤ بتطور الأوضاع في 2021، لكنني على يقين بأن الوطني لديه القوة والاستقرار والمرونة التشغيلية اللازمة لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة وتلبية تطلعات المساهمين والعملاء. كما أنه قادر على مواصلة دوره التاريخي في مساندة الاقتصاد الكويتي للتعافي من آثار هذا الوباء".

استراتيجية استباقية
 

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام جاسم الصقر خلال كلمته، أن العام 2020 كان استثنائياً بما فرضه من تحديات وظروف تشغيلية صعبة أكدت على مرونة نموذج أعمال البنك وصلابة مركزه المالي وحصافة استراتيجية الوطني الاستباقية لتنويع مصادر الدخل والتحول الرقمي.
 

وقال الصقر: "شهدنا على مدار العام ظروفاً غير مسبوقة ليس فقط على صعيد ما فرضته جائحة كورونا من تداعيات، ولكن أيضاً ما تزامن معها من انخفاض حاد في أسعار النفط وتراجع أسعار الفائدة لمستويات متدنية تاريخياً. حيث أدت تلك العوامل مجتمعة إلى تراجع حجم المعاملات المصرفية في العديد من القطاعات بكافة الأسواق التي نعمل بها.

كما شهدت وتيرة ترسية وتنفيذ المشروعات في الكويت تباطؤ كبير نتيجة ما فرضته الجائحة من تحديات بالإضافة إلى خفض الحكومة لإنفاقها الاستثماري بسبب تراجع إيراداتها".
 

وبين الصقر أن تلك الظروف قد انعكست على النتائج التشغيلية للبنك حيث تأثرت إيرادات الفوائد بعد إعادة تسعير القروض وفقاً لمعدلات الفائدة الجديدة بعدما خفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم مرتين في شهر مارس الماضي ليصل إلى أدنى مستوياته تاريخياً كما تأثرت إيرادات الرسوم والعمولات بالإغلاقات التجارية التي تم فرضها كتدابير لمكافحة انتشار الجائحة وخاصة في الربعين الثاني والثالث من العام.
 

وأوضح الصقر أن تلك الظروف ألزمت الوطني الذي يتبع نهجاً متحفظاً في إدارة المخاطر ببناء مخصصات احترازية تحسباً لحالة عدم اليقين السائدة، خاصة أن الأزمة لا تزال قائمة.

سياسات استثنائية
 

وأشار الصقر إلى أن تأثر النتائج المالية بتلك التداعيات كان أمراً طبيعياً. لكنه أكد على أن ما قامت الإدارة التنفيذية بتطبيقه من سياسات استثنائية قلصت حجم ذلك التأثير وأسفرت عن تسجيل نتائج مالية دعمت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين، كذلك نمت إجمالي الموجودات بواقع 1.5 % لتبلغ 29.7 مليار دينار كويتي كما نمت محفظة القروض بواقع 5.7 % لتبلغ 17.5 مليار دينار كويتي وارتفعت ودائع العملاء بواقع 7.4 % لتبلغ 17.1 مليار دينار كويتي.
 

وأكمل الصقر قائلاً: "تبرهن ربحيتنا وصلابة مركزنا المالي واستمرار نمو ميزانيتنا رغم التحديات غير المسبوقة على نجاح المبادرات والسياسات التي سارعنا إلى تطبيقها للحد من التداعيات. والتي ركزت على تمكين عملائنا من إتمام كافة معاملاتهم دون التأثر بتدابير الإغلاق اعتماداً على قنواتنا الرقمية المتنوعة وما نوفره من حلول دفع متطورة".
 

وقال الصقر: "اتبعنا استراتيجية للتحكم في التكاليف لتوازن بين تطبيق إجراءات صارمة لخفض التكلفة، وبين مواصلة ضخ الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية".
 

وأضاف الصقر: "حرصنا على استكمال استثماراتنا وتنفيذ خارطة التحول الرقمي وكافة مبادراتنا الرقمية التي أثبتت نجاحها الكبير في ظل اعتماد عملائنا على قنواتنا الإلكترونية في إتمام 85 % من معاملاتهم على مدار العام. حيث كانت قدراتنا الرقمية الهائلة عاملاً حاسماً لضمان سلاسة عملياتنا، الأمر الذي مكننا من الحفاظ على إحراز تقدم على صعيد معظم أهدافنا الاستراتيجية".

جاهزية للتعافي
 

وبين الصقر أن الوطني وفي إطار سياسته التي تهدف إلى تنويع قاعدة التمويل وتعزيز معدلات كفاية رأس المال والاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة، أصدر سندات مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة 150 مليون دينار كويتي، وأخرى بقيمة 300 مليون دولار أمريكي ونجح في الحصول على تسعير يعد ضمن الأقل خليجياً في تلك الفئة من الإصدارات التي شهدت إقبالاً ملحوظاً من مستثمري الدخل الثابت وهو ما يعكس تمتع البنك بجدارة ائتمانية ومكانة رائدة عالمياً.
 

وأكد الصقر أن الإدارة التنفيذية على مدار العام، وضعت على رأس أولوياتها، الحفاظ على سلامة العملاء والموظفين. حيث حرصت على تمكين العملاء من إتمام كافة معاملاتهم عن بُعد وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية في الفروع. وكذلك الالتزام بتوفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على صحة وسلامة الموظفين.
 

وحول الرؤية المستقبلية، للعام 2021، قال الصقر: "نؤمن بأن استراتيجيتنا للتنوع والتحول الرقمي وصلابة مركزنا المالي وريادة علامتنا التجارية وما أنجزناه من سياسات ومبادرات على مدار العام الماضي، تجعلنا الأكثر استعداداً لتعافي تدريجي في ظل تسارع وتيرة التطعيم وتحسن أسعار النفط وأننا سنكون أكبر المستفيدين من الفرص التي ستتاح بالتزامن مع التعافي في كافة الأسواق التي نعمل بها".
 

واختتم الصقر كلمته متوجهاً بالشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة على مشورتهم وتوجيهاتهم الحكيمة كما تقدم بالشكر إلى موظفي المجموعة على تفانيهم في أداء عملهم في تلك الظروف الاستثنائية على اختلاف مواقعهم. وإلى عملاء البنك في الداخل والخارج، حيث أكد على تطلع البنك إلى تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية وبما يلبي كافة توقعاتهم.

أسس صلبة
 

وعلى هامش الجمعية العمومية قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيدة/ شيخة خالد البحر قائلة، أن العام 2020 كان من أصعب السنوات التي واجهتها الاقتصادات العالمية منذ أجيال، حيث أجبر الانتشار السريع للجائحة الدول على إغلاق أجزاء كبيرة من اقتصاداتها لحماية مواطنيها، ما أدى إلى أسوأ تراجع اقتصادي منذ عقود.
 

وقالت البحر: "بينما لم يكن بإمكاننا توقع طبيعة أو مدى هذه الأزمة، كنا على أتم الاستعداد وفي وضع جيد لتقديم الدعم الذي يحتاج إليه عملائنا وموظفينا بفضل الأسس الصلبة التي نقف عليها من الناحية التشغيلية والمالية وجهودنا المتواصلة على مدى سنوات لبناء قاعدة رأس مال قوية والتركيز على جودة أصولنا، وتقليل المخاطر بالإضافة إلى تعزيز المرونة التشغيلية اللازمة لتخطي الصدمات الاقتصادية المحتملة".
 

وأشارت البحر إلى أن انخفاض أسعار الفائدة كان له تأثيراً على صافي ايرادات الفوائد، وتم تعويض ذلك بالنمو الجيد في محفظة القروض والإدارة الحصيفة للتكاليف، وعلى الرغم من زيادة المخصصات والضغوط التي تعرضت لها إيرادات البنك من بعض القطاعات، فقد تفوق الوطني في الأداء على باقي بنوك المنطقة من حيث العديد من المؤشرات المالية الرئيسية وحافظ في الوقت نفسه على مستويات رسملة قوية وبلوغ معدل كفاية رأس المال عند 18.4% فيما بلغت معدلات جودة الأصول مستويات جيدة، حيث استقرت نسبة القروض المتعثرة عند 1.72% ووصلت نسبة التغطية إلى 220%.

استثمارات رقمية
 

وتابعت البحر قائلة: "انتشارنا الجغرافي وإمكانية وصولنا إلى أسواق تتمتع بفرص نمو كبيرة تشكل عوامل فريدة وتمنحنا الأفضلية على منافسينا، حيث تواصل عملياتنا الدولية لعب دوراً حيوياً في التخفيف من المخاطر وزيادة تنويع مصادر الإيرادات، فيما يبقى النمو في الخدمات المصرفية الإسلامية من خلال بنك بوبيان الذراع الإسلامي للمجموعة، ركيزة مهمة في استراتيجيتنا للتنويع. حيث بلغت الإيرادات التشغيلية من العمليات الخارجية لبنك الكويت الوطني 206.1 مليون دينار كويتي ما يعد معدلاً قوياً في ظل الظروف الحالية لتساهم بنسبة 24% من إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة".
 

وعلى صعيد التحول الرقمي، قالت البحر: "على الرغم من تداعيات الجائحة، إلا أنها أتاحت لنا فرصًا لتسريع وتيرة التقدم في مسار خارطتنا الرقمية وهو ما سيساعدنا في اتخاذ خطوات حاسمة لدفع رحلتنا الرقمية الشاملة والمستدامة، ففي خضم التحديات التاريخية تنشأ الفرص التي تعيد صياغة المستقبل، وعلى مدى تاريخه الطويل لا يتوانى بنك الكويت الوطني عن اقتناص الفرص التي ترسخ موقعه الريادي وتلبي طموحاته التي تتخطى الحدود الجغرافية".
 

وأكدت البحر على أن استثمارات الوطني الرقمية آتت ثمارها خلال الأزمة حيث لعبت قنوات البنك الرقمية دوراً محورياً في خدمة العملاء، حيث زادت المعاملات الإلكترونية إلى مستويات قياسية، وهو اتجاه مستمراً حتى بعد العودة للمستويات الطبيعية للأنشطة الاقتصادية وخاصة مع مواصلة العمل على ادخال تحسينات متواصلة لبرنامج خدمة الوطني عبر الموبايل وتطوير الفروع لتتكامل مع القنوات الإلكترونية بهدف إثراء تجربة العملاء.
 

وأوضحت البحر، أنه خلال العام الماضي وتقديراً لجهود الوطني في دعم العملاء والموظفين، كان البنك واحدًا من البنوك القليلة حول العالم التي تم تقديرها من خلال عدداً من الجوائز المرموقة في مجالات الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية من مجلة جلوبل فاينانس العالمية. وحصد البنك ايضا على نسبة عالية في مؤشر رضا العملاء.

توسع دولي
 

وعن نظرتها للمستقبل قالت البحر: "بينما نمضي قدمًا في العام 2021، سنواصل تركيز الجهود على الاستفادة من حجم وقوة ميزانيتنا العمومية لدعم عملائنا كما سيظل امتلاكنا لمزيج من كوادر بشرية محترفة وتكنولوجيا رقمية متطورة عاملاً رئيسيًا لنجاحنا، حيث سيدعم ذلك خلق عروضًا وحلولًا متميزة تجذب عملاء جدد وتعمق العلاقات القائمة مع العملاء الحاليين".
 

وأكملت البحر قائلة: " سنواصل إعطاء الأولوية للتركيز المنضبط على إدارة النفقات لنظل مرنين مالياً واستراتيجياً، وسنعمل على مواءمة أعمالنا مع سعينا نحو خلق قيمة مضافة لعملائنا عبر تمكينهم وإثراء تجربتهم المصرفية، وسنستمر في تبسيط تفاعلاتهم معنا ورقمنتها لتوفير الوقت والراحة والقيمة المضافة.

كما سنقدم الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي ونعزز تحليل البيانات والأنظمة الأساسية الرقمية لفهم وتلبية احتياجاتهم وتقديم حلول جديدة ومتميزة لهم".
 

وعلى صعيد الأسواق الدولية أشارت البحر إلى استمرار مساعي البنك نحو التوسع في قطاعي التجزئة والشركات بالسوق المصري عن طريق الاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية والتركيز على تعزيز اكتساب عملاء جدد وتسهيل إتمام معاملاتهم وكذلك تعزيز البصمة الإقليمية في مجال ادارة الثروات بالتعاون مع ذراعنا الاستثماري المتمثل في شركة الوطني للاستثمار، وفي السعودية سيواصل البنك تعزيز مكانة شركة إدارة الثروات وربطها بمنصة إدارة الثروات العالمية لدى المجموعة. وزيادة العروض المصرفية التجارية في السوق السعودية لتنمية وتعزيز تواجد الوطني تدريجياً في المملكة وزيادة مساهمة السوق في إيرادات المجموعة.

بوادر إيجابية
 

وقالت البحر: "لقد شهدنا خلال الأشهر القليلة الماضية بوادر إيجابية ومؤشرات تدعونا إلى التفاؤل، ونحن على ثقة من أن استراتيجيتنا ستواصل تحقيق عوائد أفضل لمساهمينا في جميع أسواقنا الرئيسية في المستقبل.

ونؤكد على أن الإدارة التنفيذية لديها مهمة واضحة وتركيز لا يتزعزع نحو الحفاظ على ريادة البنك، وهذه المهمة تدعمها ركائز أساسية تتمثل في وضع العملاء أولاً والاستثمار في موظفينا وقدراتنا الرقمية والاستفادة من انتشارنا الجغرافي، ونحن على ثقة أن تنفيذ تلك المهمة سيدعم استمرار تقديم عوائد ثابتة لمساهمينا على المدى الطويل".
 

واختتمت حديثها قائلة: "فخورون بالدور الذي لعبناه مبكراً في دعم بلدنا ومساندة الجهود الحكومية لوقف تفشي هذه الجائحة، وبالتأكيد سنكون حاضرين لدعم عملية تعافي اقتصادنا الوطني من هذه الأزمة".

مرونة تشغيلية
 

كما صرح من جهته الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت السيد/ صلاح يوسف الفليج عقب الاجتماع أن البيئة التشغيلية تعرضت لظروف صعبة. وكانت الكويت أولى الدول وأكثرها حرصاً على تطبيق تدابير الإغلاق.

وتزامن ذلك مع تراجع وتيرة تنفيذ المشروعات وانخفاض معدلات الفائدة وعدم إقرار قانون الدين العام وضمان تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأمر الذي أثر على قطاع الأعمال حيث توقع صندوق النقد انكماش الاقتصاد بنسبة 8.1% في العام 2020.
 

وأشار الفليج إلى أن تلك التحديات أثبتت مرونة نموذج أعمال البنك وهو ما انعكس على اتجاهات نمو الأصول المدفوعة في الأساس بنمو محفظة القروض بنسبة 5.7% على أساس سنوي وسط استمرار دعم التركيبة السكانية في الكويت لاتجاهات النمو القوية في الإقراض الاستهلاكي إضافة لموقع البنك الريادي في تمويل المؤسسات الحكومية والقطاع النفطي والخاص.
 

وقال الفليج: "ارتكزت إدارتنا للأزمة على محاور رئيسية استهدفت مواصلة التركيز على المبادرات الرقمية وتطوير قنواتنا الإلكترونية لتقديم خدماتنا دون انقطاع وترسيخ تفوقنا الرقمي، وتقديم الدعم اللازم لعملائنا من الأفراد والشركات خلال الأزمة. بالإضافة إلى الحفاظ على سلامة عملائنا وموظفينا."
 

وعلى صعيد المبادرات الرقمية، قال الفليج: "أطلقنا حلول دفع متطورة للمرة الأولى في الكويت مطلع العام، وكنا أول من أطلق خدمة الدفع سامسونج باي في الربع الثالث.

كما واصلنا الاستثمار في تطوير قنواتنا الرقمية وفي مقدمتها برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل الذي أضفنا إليه 22 تحديثاً.

وقد انعكس ذلك على زيادة أعداد المستخدمين بنسبة 38 % وعدد العمليات بنسبة 51%.

وبنهاية العام، افتتحنا فرعنا الجديد في الأفنيوز الذي كشفنا من خلاله النقاب عن طبيعة عمل فروع الوطني في المستقبل كجزء من استراتيجيتنا للتحول الرقمي".
 

وقد تم تتويج التفوق الرقمي للبنك بالحصول على جائزة أفضل بنك رقمي في الكويت والشرق الأوسط من مجلة جلوبل فاينانس العالمية.

هيمنة محلية
 

وأكمل الفليج قائلاً: "دافعنا عن حصتنا السوقية، وحافظنا على صدارتنا كأكبر ممول للمشروعات الحكومية والبنك الرئيسي لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة.

ونجحنا في قيادة القطاع المصرفي لتوقيع اتفاقية تسهيلات تمويلية بقيمة مليار دينار كويتي لصالح مؤسسة البترول.

كما احتفظنا بحصتنا المهيمنة في تمويل الشركات الأجنبية العاملة في الكويت وترسيخ علاقاتنا مع أغلب تلك الشركات.

وقمنا بتوقيع مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية لدعم وتمويل الشركات الإيطالية العاملة في الكويت.

كذلك حرصنا على مواصلة الاستثمار لتطوير الحلول المصرفية المبتكرة وحلول الخزينة وخدمات أسواق الصرف الأجنبي لكي تضاهي المستويات العالمية".
 

وأشار الفليج إلى تتويج تلك الجهود بحصد جوائز أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية الخاصة في الكويت وأفضل مزود لخدمات أسواق الصرف الأجنبي في منطقة الشرق الأوسط وأفضل مزود لخدمات التمويل التجاري في الكويت من مجلة جلوبل فاينانس العالمية.

دعم العملاء
 

وعن دور البنك في دعم العملاء، أوضح الفليج أن الوطني والقطاع المصرفي أطلقوا مبادرات استثنائية لتخفيف تداعيات الأزمة.

حيث تم تأجيل أقساط القروض الشخصية بكافة أنواعها والبطاقات الائتمانية لمدة ستة أشهر دون تحصيل فوائد أو رسوم وكذلك أقساط قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووقف تحصيل الرسوم على أجهزة نقاط البيع والقنوات الإلكترونية لمدة ثلاثة أشهر.

كما قدم البنك قروضاً ميسرة لعملائه من الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 

وأكد الفليج حرص الوطني على تمكين العملاء من إتمام كافة معاملاتهم، حيث قال: "أطلقنا مبادرة الفرع المتنقل، كما وصلنا إلى عملائنا في المناطق المعزولة أثناء الحظر الكلي من خلال توفير أجهزة سحب آلي متنقلة.

وفي إطار سعينا لخدمة كافة شرائح عملائنا، افتتحنا فرعنا الجديد داخل المقر الرئيسي لبورصة الكويت.

وكنا الأقرب لعملائنا من خلال قنواتنا الرقمية وحساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي التي وصل عدد متابعيها إلى 1.7 مليون متابع".
 

وتم تتويج جهود دعم العملاء بحصول الوطني على جائزة أفضل بنك في جودة خدمة العملاء في الكويت وفقاً لمؤشر سيرفيس هيرو.
 

وأوضح الفليج أن موظفي البنك تلقوا كامل الدعم خلال هذه الظروف الاستثنائية، كما تم اجراء سلسلة من الاستبيانات حول وعى وثقة الموظفين في إجراءات البنك وساعد ذلك في إنشاء برامج وموارد جديدة لدعمهم بما في ذلك التركيز القوي على صحتهم وسلامتهم.
 

وحفاظاً على كوادر الوطني، أشار الفليج إلى اتخاذ البنك كافة ما يلزم للحفاظ على سلامتهم حيث لم يتوقف البنك عن تدريب الموظفين عن طريق إعادة تصميم جميع الدورات التدريبية وفق تقنية الواقع الافتراضي.

حيث نظم البنك نحو 71 برنامجاً تدريبياً وورشة عمل بحضور نحو 1137 متدرب كما حصل 2625 موظفاً على دورات تدريبية إلزامية وهي مستويات غير مسبوقة نجح الوطني في تحقيقها رغم الظروف الاستثنائية.

ريادة الوطني
 

وفي الوقت الذي يسعى فيه البنك لتخطي الأزمة التي لم تنتهي بعد، أشار الفليج إلى التطلع للمستقبل والتركيز على الاحتفاظ بريادة الوطني وحصته السوقية المهيمنة في الكويت من خلال مواصلة تنفيذ خارطة التحول الرقمي التي تدعم تحقيق كافة أهداف البنك الاستراتيجية وفي مقدمتها استقطاب مزيد من العملاء من شريحة الشباب.
 

وأكمل الفليج قائلاً: "نهدف للحفاظ على صدارتنا في تمويل مشروعات التنمية ودعم وتمويل توسعات القطاع النفطي ومشروعات القطاع الخاص.

ومواصلة استراتيجيتنا التي تهدف لاختراق سوق الشركات المتوسطة لزيادة وتنويع قاعدة عملائنا من الشركات.

واستكمال استراتيجية تحقيق التكامل بين الفروع والخدمات الرقمية وافتتاح فرع الأفنيوز الذي كان مجرد بداية أزاحت الستار عن تلك الاستراتيجية ".