لا يقتصر زخم التداولات على الأسهم المرتبطة بطفرة "جيم ستوب"، إذ امتد إلى الرهانات القصيرة في سوق سندات الخزانة الأمريكية الذي تبلغ قيمته 21 تريليون دولار.
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى 1.62% يوم الجمعة الماضي، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020.
وأصبح الطلب على اقتراض سندات خزانة مدتها 10 سنوات في سوق اتفاقية إعادة الشراء كبيرا جدًا لدرجة أن الفائدة أصبحت سلبية، ومن المحتمل أن يكون ذلك جزء من خطوة لبيع هذا الأجل على المكشوف.
وأشارت وكالة "بلومبرج" إلى أن العوامل الثلاثة المتمثلة في التحفيز المالي في المستقبل والسياسة النقدية بالغة التيسير، وحملات التطعيم قد تساعد في إبراز واقع ما بعد الجائحة.
وأوضحت أن هناك مخاطر تواجه السيناريو المتشائم للسندات، أبرزها إمكانية ارتفاع العائد على السندات إلى درجة قد تثير الفزع في سوق الأسهم وتشديد الظروف المالية بشكل عام.
وذكرت المديرة العالمية لاستراتيجية الدخل الثابت في "بي إم أو كابيتال ماركتس" BMO Capital Markets أن هناك الكثير من العوامل المتسببة في ارتفاع العائد على السندات، مشيرة إلى أن التساؤل الأهم هو تحديد النقطة التي تشير إلى أن العوائد المرتفعة قد تضغط حقًا على الأصول المحفوفة بالمخاطر وتدفع رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" إلى اتخاذ إجراءات لكبحها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}