«الخليج الدولية» تسعى لتعزيز قدراتها التنافسية

انعقد أمس اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الخليج الدولية للخدمات، إلكترونياً وذلك باستخدام برنامج زووم (Zoom)، وأقرت الجمعية جميع بنودها وأبرزها عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .

كما تم تعيين المرشحين التالي بيانهم بالتزكية وذلك لشغل (4) مقاعد لمدة (3) سنوات خلال الفترة من 2021 وحتى 2024 وهم: علي جابر حمد المري، ممثلاً عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية (غير مستقل/‏‏‏ شركات) وسعادة الشيخ جاسم بن عبد الله آل ثاني، ممثلاً عن جهاز قطر للاستثمار (مستقل/‏‏‏ شركات) وسعد راشد المهندي، ممثلاً عن شركة وقود لفحص المركبات «فاحص» (غير مستقل/‏‏‏ شركات) ومحمد ناصر الهاجري، ممثلاً عن شركة الكهرباء والماء القطرية (مستقل/‏‏‏ شركات).

ومن ناحية أخرى، ووفقاً للمادة (22) والمادة (40) من النظام الأساسي لشركة الخليج الدولية للخدمات، فقد قامت قطر للبترول بصفتها المساهم الخاص في رأسمال الشركة بتسمية ممثليها على النحو التالي:

سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، رئيساً لمجلس الإدارة وعضوية كلٍ من: غانم محمد علي الكواري ومحمد إبراهيم المهندي، ومن المقرر الإفصاح عن تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة فور اتخاذ القرار ذو الصلة.

وقال سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الإدارة في مجموعة الخليج الدولية للخدمات في كلمته: في الوقت الذي كانت تعمل فيه شركات المجموعة جاهدة على التعافي من التراجع الأخير الذي شهدته أنشطة قطاع النفط والغاز، انخفضت أسعار النفط الخام انخفاضاً كبيراً، لاسيما خلال النصف الأول من عام 2020، وتفشت جائحة كورونا، الأمر الذي فرض مزيداً من الضغوط على المجموعة.

ولا شك أن هذه العوامل الخارجية غير المسبوقة قد أثرت سلباً على الأداء المالي والتشغيلي للمجموعة لعام 2020 ولمعالجة الأثر الناتج عن هذه الظروف المناوئة غير المسبوقة على مستوى الاقتصاد الكلي، فقد أولينا اهتماماً أكبر بإجراءات ترشيد التكاليف في مختلف قطاعات المجموعة، واتخذنا تدابير جديدة تعزيزاً لبرامجنا الترشيدية الحالية في التصدي للظروف المناوئة على مستوى الاقتصاد الكلي.

وبرغم ذلك، فلم تكن العوامل الخارجية على مستوى الاقتصاد الكلي ضمن نطاق سيطرة المجموعة، وتعذر معالجة أثرها بصورة كاملة من خلال مبادراتنا الترشيدية نظراً لضخامتها بشكل عام، لاسيما في قطاع الحفر الذي يشكل عنصراً رئيسياً في أداء المجموعة وأرباحها.

وأضاف سعادته قائلا: من حيث أداء أنشطة الأعمال، فقد واجه قطاع الحفر تحديات كبيرة في ظل إيقاف تشغيل منصات حفر برية وانخفاض أسعار التشغيل اليومية، حيث تراجع الطلب على منصات الحفر بصورة كبيرة في مختلف أنحاء العالم، وتم تأجيل مشاريع وإلغاء أخرى، الأمر الذي أدى بدوره إلى انخفاض أسعار تشغيل منصات الحفر عالمياً.

وبالمثل، وفي قطاع خدمات الطيران، فقد شهدنا تراجعاً في إجمالي عدد ساعات الطيران جراء فرض إجراءات الإغلاق بسبب الجائحة.

وعلى الجانب الإيجابي، شهدت المجموعة على مستوى قطاع التأمين زيادة في أقساط التأمين وتراجعاً في عدد المطالبات. كما نجح قطاع الحفر في تشغيل منصتي حفر في إطار المشروع المشترك «جلف درل».

وتمكنا على مستوى قطاع خدمات الطيران من توسعة نطاق حضورنا دولياً مع الفوز بعدة عقود جديدة قصيرة الأجل خلال عام 2020، وواصل القطاع جهوده نحو تنمية أنشطة أعماله في مجال الصيانة والإصلاح في أسواق جديدة.

أما قطاع خدمات التموين، فقد تراجع أداءه في ظل التحديات الجديدة التي أسفرت عن فرض تدابير احترازية على مستوى القطاع خلال عام 2020 جراء الجائحة، وهو ما أدى إلى زيادة التكلفة وتراجع الأحجام على مستوى القطاع.

وتابع سعادته: في ظل هذه التحديات الكلية وتأثيرها على أنشطة أعمالنا خلال عام 2020، سجلت المجموعة صافي خسائر بواقع 319 مليون ريال كما تأثر أداؤها بتسجيل خسائر استثنائية غير نقدية لخفض قيمة بعض الأصول بمبلغ يصل إلى 308 ملايين ريال على مستوى قطاعي الحفر وخدمات الطيران، حيث يتعذر على المجموعة تشغيلها مستقبلاً ومع وضع نماذج عمل أكثر استدامة وأخذاً في الاعتبار التعافي الحالي لأسعار النفط والغاز مدعوماً بالطلب العالمي، فإننا نأمل أن تتحسن الأوضاع على مستوى الاقتصاد الكلي بما ينعكس إيجابياً على قطاعات المجموعة بصورة أكثر ملائمة، خاصة لقطاع الحفر.

ولفت سعادته إلى أن شركات الخليج الدولية للخدمات ستواصل جهودها لضمان خفض تكاليفها بصورة أكبر بما يعزز من قدراتها التنافسية، ويمكنها في ذات الوقت من المحافظة على حصتها الحالية من السوق، ويسهم كذلك في زيادة معدلات تشغيل الأصول وتحقيق أداء مالي قوي في المستقبل لإضافة قيمة للمساهمين على الأجل الطويل.

كما تُبذل حالياً جهود حثيثة للوصول بهيكل دين المجموعة إلى مستوى يتسم بالفاعلية والكفاءة، الأمر الذي يُشكل مكوناً رئيسياً من مكونات الاستراتيجية العامة، وبما يدعم الشركة من خلال إمكانية السداد بشروط ملائمة لها ولكافة الأطراف المعنية مضيفا:نأمل من البنوك المقرضة دعم هذه الجهود بما يصب في مصلحة الشركة ومساهميها ومما لا شك فيه أن عملية إعادة الهيكلة ستثمر عن تحقيق المزيد من المرونة على مستوى المجموعة، الأمر الذي سيتيح لها القدرة على التصدي لتحديات السوق واغتنام الفرص الاستثمارية الملائمة بما نرتقي معه بالأداء التشغيلي للمجموعة، ومن ثم أدائها المالي.