ربط مراكز الإصلاح الأسري بمحاكم الدولة لتبادل المعلومات

طالب عدد من المشاركين في الحلقة النقاشية التي نظمتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي، عن بعد، حول «سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري»، بالربط بين مراكز الإصلاح الأسري في محاكم الدولة، بهدف تبادل المعلومات بين الموجهين الأُسريين، وعقد دورات تدريبية مستمرة للموجهين وتنمية قدراتهم لمواجهة تنوع القضايا الأسرية التي ينظرونها، لتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية.

أكد المشاركون من أفراد المجتمع والتوجيه الأسري، أهمية تخصص الموجهين وإيجاد دراسة أكاديمية متخصصة في مجال التوجيه الأسري.

وتناولت النقاشات خلال الحلقة دور وزارة العدل في التوجيه الأسري قبل رفع القضايا المتعلقة بالأسرة أمام القاضي، لما لهذا الجهد من أثر إيجابي على تماسك كيان الأسرة وتلاحمها.

وقال أحمد عبد الله الشحي رئيس اللجنة: تم خلال الحلقة حول واقع التوجيه الأسري في الدولة، مناقشة تحديات التوجيه الأسري والعاملين في هذا القطاع من الموجهين الأسريين والمحامين، والتحديات التي تواجه التشريعات والاستراتيجيات المعنية بالتوجيه الأسري، ودور وزارة العدل في التعريف بمراكز التوجيه الأسري وتفعيلها، والتنسيق والربط بين مراكز التوجيه الأسري في مختلف محاكم الدولة، والصعوبات التي تواجه الموجهين الأسريين.

وقالت عائشة محمد الملا مقررة اللجنة، إن الحلقة النقاشية استهدفت التعرف على أهم تحديات التشريعات والاستراتيجيات المرتبطة بالتوجيه الأسري.

وقال عدنان حمد الحمادي، إن اللجنة توصلت إلى عدة مقترحات وملاحظات وأفكار، وسيتم مناقشتها مع ممثلي الحكومة والخروج بتوصيات تصب في مصلحة الأسرة الإماراتية.

من جانبها قالت كفاح محمد الزعابي: تم الاطلاع خلال الحلقة على أهم التحديات التي تواجه الأسرة، وتؤثر على استقرارها وتلاحمها.

وأكد مروان عبيد المهيري أن اللجنة تسعى إلى تعزيز التواصل المجتمعي وإثراء النقاش حول الموضوع لمواكبة توجهات القيادة الرشيدة للدولة، نحو صنع مستقبل أفضل لكافة فئات المجتمع يوازي ما تحققه الدولة من تقدم في جميع مجالات الحياة.وقالت هند حميد العليلي إن وزارة العدل تقوم بجهود كبيرة في تذليل الصعاب أمام لجان التوجيه الأسري.