مبنى "النيابة العامة"
صرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة بأن دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية باشرت التحقيق في قضية مواطن ومواطنة قاما بفتح سجلات تجارية وحسابات بنكية وتسليمها لعدد من الوافدين مقابل أجر شهري، وتمكينهم من الاستثمار في الكيان التجاري العائد إليهما، واستغلال حسابهما البنكي وإيداع مبالغ مالية تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة وتحويلها للخارج.
وأوضح المصدر، حسبما أوردت "وكالة الأنباء السعودية"، أن نتائج التحقيقات انتهت بصدور حكم ابتدائي من المحكمة المختصة تضمن الحكم على المتهمين بالسجن لمدد تبلغ 28 عاماً وتغريمهم بمبلغ 13 مليون ريال، ومصادرة الأموال المحولة للخارج التي تجاوزت 685 مليون ريال، وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء عقوباتهم.
وأشار إلى أن دائرة التعاون الدولي تعمل بالنيابة على إعداد إنابة لاسترداد الأموال بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.
وأكد أن صدور هذه الأحكام يأتي تتويجاً للتنسيق والتكامل مع الجهات المختصة التي باشرت هذه القضية، مشيراً في هذا الإطار إلى أن النيابة العامة عازمة على المضي قدماً في مكافحة الجرائم المنظمة التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}