استغل موظف في إحدى الشركات الوكالة الممنوحة له، واسترد مبلغ تأمين إحدى المناقصات وهرب في اليوم نفسه لخارج الدولة إلى بلده، وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بإلزامه بأن يؤدي إلى جهة عمله مبلغ 230 ألف درهم.
وفي التفاصيل، أقامت شركة، دعوى قضائية، طالبت فيها بإلزام موظفين بالتضامن بأن يؤديا لها مبلغ 200 ألف درهم، وإلزامهما بمبلغ 50 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها.
وأشارت إلى أن المدعى عليهما كانا يعملان لديها، واختلسا 200 ألف درهم كانت مسلمة إليهما على سبيل الوكالة، وصدر ضدهما حكم جزائي بإدانتهما عن تبديد المبلغ.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من التحقيقات أن المدعى عليه الأول أودع المبلغ كتأمين لإحدى المناقصات، وبعدها سحبه المدعى عليه الثاني، وسافر بعد الواقعة مباشرة خارج الدولة إلى بلده، مشيرة إلى أنها استخلصت خطأ المدعى عليه الثاني، كما استخلصت أنه استرد المبلغ دون وجه حق، ما ترتب عليه انشغال ذمته بالمبلغ الأصلي، إضافة إلى الأضرار المادية والمعنوية التي تمثلت في حرمان الشركة من الاستفادة من المبلغ.
وحكمت المحكمة، بإلزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدي إلى المدعية 230 ألف درهم، وألزمته بالرسوم والمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}