شعار "المركز الوطني للتخصيص"
قال المهندس ريان نقادي، الرئيس التنفيذي لـ"المركز الوطني للتخصيص"، إن نظام التخصيص سيعمل على حوكمة عمليات التخصيص بالكامل، بدءاً من عملية الطرح وحتى الترسية.
وأوضح نقادي، في تصريح لقناة "العربية"، أن النظام يسهل جميع العلاقات التعاقدية وحقوق لجميع الأطراف ذات علاقة، مشيرا الى أنه قبل وجوده كان هنالك استثناءات من الأنظمة ذات العلاقة كنظام المشتريات، والتي كانت ضرورية ولا بد من رفعها لأعلى المستويات كمجلس الوزراء لأخذها.
وأضاف أن النظام سيؤدي إلى تمكين الجهات الحكومية بشكل واضح للإسراع في إشراك القطاع الخاص في مشاريعها، مبينا أنه سيساعد في إسراع عملية التخصيص وتنفيذ المشاريع، إلا أنه لا يستغني عن الدراسات اللازمة لوضع هيكلة مناسبة لجذب المستثمرين والبنوك، بل سيتم الإسراع في مرحلة الدراسة، والاختصار في عملية تجهيز المشاريع والموافقة عليها.
وبين أن النظام يركز بشكل عالٍ على مشاريع المياه والتعليم والصحة والنقل، بالإضافة إلى مشاريع أخرى في قطاعات متنوعة، مشيرا إلى أن العام الجاري شهد طرح المرحلة الثانية من تخصيص المطاعم، وسيتم خلاله طرح عقود امتياز للموانئ، والمرحلة الثانية من المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية.
وأشار الى أن هناك اهتماما كبيرا من المستثمرين الأجانب في قطاعات متعددة كقطاع المياه والنقل في الوقت الحالي، متوقعا أن تشهد الفترة القادمة إقبالا كبيرا من قبل الجهات الحكومية والمستثمرين بكل أنواعهم.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس، على نظام التخصيص.
وقال وزير المالية محمد الجدعان إن المركز الوطني للتخصيص سينفذ مبادرات وفرص التخصيص في 16 قطاعا، لتقديم أفضل الخدمات وفق أهداف رؤية المملكة 2030.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}