"المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية" يطلق الأنظمة التقنية لإدارة الخزينة والدين

أطلق المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بالشراكة مع وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين والبنك المركزي السعودي، النظام التقني لإدارة الخزينة بوزارة المالية، والنظام التقني للمركز الوطني لإدارة الدين، وذلك في إطار جهود المركز لتعزيز التحول الرقمي في إدارة الموارد الحكومية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030. 

وقالت وزارة المالية في بيان لها، إن نظام إدارة الخزينة يهدف إلى إدارة السيولة والتدفقات النقدية، وإدارة الاستثمارات والمخاطر، والحوالات الفورية والتسويات، وإدارة التنبؤات النقدية، بالإضافة إلى متابعة عمليات التسويات المباشرة لحسابات الدولة بالبنك المركزي السعودي، 

وأضافت أن النظام يسهم في تمكين تطبيق مبـادرة حسـاب الخزينـة الموحـد، ومتابعة إيداعات الإيرادات المحصلة والمدفوعات بشكل مباشر من خلال حسابات وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، وزيــادة فاعليــة متابعة المــوارد الحكوميــة للدولة وضبطها، وتعزيـز الشـفافية، ودعــم وتسـهـيل الأعمــال وحركــة النقــد بيــن الحســابات، وتمكين الاستثمارات بالفائض النقدي لخزينة الدولة، ورفع كفاءة وسرعة معالجـة المدفوعـات والحوالات الحكومية بشكل آني مع البنك المركزي السعودي، وتمكين تطبيق مفهوم المصرفية الداخلية لخزينة الدولة، من خلال الصرف والتحصيل من حسابات موحدة للجهات داخل وخارج ميزانية الدولة لتقليل التكلفة البنكية من عمليات تنفيذ الحوالات. 

وأشارت إلى أنه يهدف أيضا إلى أتمتة إجراءات إصدار الصكوك والسندات الحكومية الصادرة من المركز الوطني لإدارة الدين، وإدارة محافظ الدين، والمنتجات التمويلية، ويقدم تقارير مباشرة لمتابعة الأسواق وأسعار العملات والفوائد، والتقارير التشغيلية، إضافة إلى أنه يسهم في إدارة المخاطر عبر توفير قاعدة بيانات مركزية وموثوقة بالإصدارات الدورية للسندات وأدوات الدين الحكومية، لتمكين التحليلات ومتابعة أسعار العملات والفوائد من خلال الربط مع منصات بيانات الأسواق العالمية، كما يعزز لموثوقية في تقارير محفظة الدين العام، والموثوقية المالية في الالتزام بدفعات السداد. 

من جهته، قال الأستاذ عبد العزيز الفريح، رئيس اللجنة التوجيهية في "وزارة المالية"، إن التوجه الاستراتيجي الرقمي الذي انتهجته حكومة المملكة عموماً ووزارة المالية قاد إلى تحقيق قفزات سريعة ساعدت في تأسيس بنية تحتية رقمية توفر حلولا تقنية متقدمة وكذلك بيانات دقيقة وتقارير ذات جودة عالية عبر الأنظمة والمنصات التي تطورها لدعم اتخاذ القرار، وتسهيل الإجراءات الحكومية ورفع كفاءتها، وتوحيد وضبط الإجراءات والمعايير، وتمكين الجهات الرقابية.  

وأشار إلى أن نظام إدارة الخزينة يُعد أحد الممكنات الرئيسة لتطبيق مبادرة تحسين إدارة النقد وتطبيق حساب الخزينة الموحد للدولة للوصول إلى الاستدامة المالية، عبر توفير مركزيــة موحدة لجميــع إيرادات ومصروفــات الدولة، بالإضافة إلى تطوير خدمات المدفوعات بشكل آني بين وزارة المالية والبنك المركزي السعودي، مبينا أن إطلاق النظام يأتي في إطار أتمتة عمليات المركز وتمكينه من أدائها بكفاءة عالية بالتكامل وتوفير التقارير التشغيلية اللازمة للمركز.