وكيل وزارة «الصحة» المساعد: 7 مشاريع لتحديث السياسات الصحية لمواكبة علوم الوراثة

كشف الدكتور أمين الأميري، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص، عن أهم ملامح خطة تحديث وتطوير السياسات الصحية لمواكبة متطلبات علوم الوراثة، التي ستعزز نتائج انخفاض نسبة الأمراض الوراثية وتزيد من الاستقرار الصحي والأسري في الدولة، من خلال إنجاب أطفال غير معرضين للإصابة بالإمراض الوراثية.

وقال الأميري، لـ «الاتحاد»: «إن أبرز ما تتضمنه هذه الخطة جوانب ومشاريع رئيسة، هي: تقديم خدمات صحية مبنية على العلوم الطبية الحديثة، وإنشاء مركز عالمي في الطب الحيوي والجيني في دولة الإمارات».

وأضاف: «كما تشمل تطوير استراتيجية صحية وطنية خاصة بتعزيز استخدام الطب الدقيق في تشخيص ومعالجة الأمراض والوقاية منها، وكذلك تطوير الأبحاث والدراسات في مجال علم الجينوم والتسلسل الجيني، بالإضافة إلى استخدام الخلايا الجذعية على مستوى واسع في علاج الأمراض».

وأشار، إلى الاستثمار في الإنسان المعزز بالتقنيات المزروعة، بحسب الجينات الخاصة بالإنسان، واستخدام تقنيات تشخيص وعلاج الأمراض بحسب خصائص الأفراد الجينية.

وعن تحديث متطلبات التقييم المهني وفق المعايير العالمية فيما يخص التخصصات الجينية، أفاد الأميري، بأن اللجنة العليا للمعايير الموحدة الوطنية تقوم بتحديث قوائم التخصصات الصحية باستمرار استناداً إلى أعلى المعايير العالمية، وقد تم إضافة التخصصات الجينية إلى الدليل الموحد منذ عام، 2017، مشيراً إلى أن هذا الدليل يحتوي على مسميات تخصصية في مجال الجينات لكل من فئة الأطباء والفنيين، أهمها طب الوراثة الخلوية السريرية، طب الوراثة السريرية، طب علم الوراثة الخلوية، كما يحتوي مسميات، طب علم الأمراض- الوراثة الجزيئية، طب علم الوراثة الجزيئية، علم الوراثة، علم الوراثة الجزيئية.

وأكد أن دولة الإمارات تمتلك بنية تشريعية متميزة جداً وحديثة فيما يتعلق بعلوم الوراثة الحديثة، تضم الكثير من التشريعات والقوانين المنظمة لهذا المجال، مثل موافقة مجلس الوزراء مؤخراً على إلزامية الفحوصات الجينية قبل الزواج، من خلال إضافة تحليل التسلسل الجيني لفحوص ما قبل الزواج، فيما يخص الأمراض الوراثية المتنحية التي تنتقل من الأزواج إلى أطفالهم.

وأشار إلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2019 في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب، حيث يضع الإطار التشريعي الشامل لمراكز للمساعدة الطبية على الإنجاب، بما في ذلك ضوابط حفظ الأمشاج (البويضات غير الملقحة والحيوانات المنوية) والبويضات الملقحة وتقنيات المساعدة على الإنجاب.

ويوضح القانون إجراءات وشروط التلقيح والقواعد المتعلقة بالأبحاث والتجارب والاستعمالات غير المشروعة وما إلى ذلك من القواعد التنظيمية، ويتضمن القانون كذلك الأحكام المتعلقة بإجراء الأبحاث والتجارب على البويضات الملقحة أو الأمشاج. 

حظر

ينص القانون على إمكانية القيام بالأبحاث والتجارب وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما يبقى الحظر على استعمال البويضات الملقحة والأمشاج لأغراض تجارية، أو إدخال تعديلات جينية غير علاجية عليها، أو التصرف فيها لآخرين، هذا يتفق مع المبادئ الأخلاقية المعتمدة من أغلب لجان الأخلاقيات الطبية على المستوى العالمي.

ولفت الأميري، إلى قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2020 في شأن اعتماد ضوابط عمل مراكز تخزين دم حبل السرة وخلايا جذعية، ويهدف هذا القرار إلى تنظيم عمل هذه المراكز ومراقبة الأنشطة التي تقوم بها في هذا المجال، مؤكداً أهمية هذا القرار في توفير قواعد دقيقة وواضحة، حيث إن غياب الإطار القانوني لعمل هذه المراكز قد يفسح المجال إلى ممارسات خاطئة تضر بالصحة العامة وبحقوق الأفراد.

وأشار إلى قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2020 في شأن نظام فحص حديثي الولادة، بهدف تنظيم عمل إجراء الفحص الطبي لحديثي الولادة وتشخيص المشاكل الصحية لدى المواليد الجدد والتصدي لها مبكراً لعلاجها أو الحيلولة دون تفاقمها.

وتتم عملية فحص حديثي الولادة خلال الفترة المحددة طبقاً للبروتوكولات المعتمدة من الوزارة، بالتنسيق مع كافة الجهات الصحية، بما في ذلك البروتوكولات الخاصة لضمان إجراء الفحص بالنسبة للأطفال الخدج أو ناقصي الوزن أو المرضى الذين يتوجب نقل الدم إليهم.

كما أن نظام الفحص الطبي لحديثي الولادة يشمل كافة الأمراض المحددة طبقاً للبروتوكولات المعتمدة من الوزارة، بالتنسيق مع كافة الجهات الصحية، ويتم استيفاء تكلفة الفحص ضمن التكلفة الإجمالية للولادة.