"بلحيف": وقف التنازل أو بيع أو نقل رخص القوارب إلا لأقارب الدرجة الأولى أو الثانية

عقدت اللجنة العليا لحماية واستغلال وتنمية الثروات المائية الحية اجتماعها الأول للعام 2021، برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، وناقشت الموضوعات الخاصة بتعزيز حماية وتنمية واستدامة الثروات المائية الحية على مستوى الدولة، ومنها آليات تنظيم قيد الصيادين وقوارب الصيد في السجل العام، والتوجهات الجديدة لفتح باب قيد قوارب صيد جديدة في السجل العام.

وقال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي: إن قرار وقف إصدار تراخيص جديدة لقوارب الصيد الذي تم إصداره خلال السنوات الماضية، تم استغلاله بشكل خاطئ لإيجاد سوق موازٍ وممارسات خاطئة لعمليات تداول الرخص المسجلة فعلياً، مع رفع أسعارها بشكل مبالغ فيه، ما تسبب في عدم تمكن محدودي الدخل من الحصول على رخصة قارب صيد أو تحملهم قيماً مالية مرتفعة قد لا يتمكنون من استعادتها مستقبلاً مع ممارستهم للمهنة، ما استوجب وقف التنازل أو بيع أو نقل رخص القوارب، إلا في حالة انتقالها إلى أقارب الدرجة الأولى أو الثانية الذين يعتمد مصدر دخلهم على الصيد.

وتناول العرض الإجراءات التي سيتم العمل عليها خلال العام الجاري لضمان استدامة حرفة الصيد وتعزيز حماية الثروات البحرية، وتشمل دراسة قوائم قوارب الصيد المقيدة في السجل العام والسارية المفعول من قبل الوزارة بالتعاون مع السلطات المختصة، وفق آلية يتم التوافق عليها لقياس مدى فعاليتها وتوافقها مع الاشتراطات، والعمل على إلغاء غير الفعال منها، واعتماد آلية جديدة تسمح بإصدار رخص قوارب جديدة ولكن وفق شروط محددة تضمن تحقيق توجهات الدولة والوزارة بتعزيز أمن واستدامة الغذاء واستدامة الثروة السمكية وزيادة مخزونها والحفاظ على حرفة الصيد ودعمها.

تعزيز الاستدامة

تستهدف توجهات فتح القيد للقوارب والصيادين الجدد تعزيز استدامة حرفة الصيد، من خلال فتح المجال أمام المواطنين وخاصة من فئة الشباب ومحدودي الدخل للعمل في هذه المهنة، والقضاء على ظاهرة تداول رخص قوارب الصيد بأسعار مبالغ فيها في السوق السوداء، ومنح الفرصة لقيد صيادين مواطنين جدد في السجل العام بالوزارة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999م، في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وتحديث وتنظيم قواعد بيانات الصيادين وقوارب الصيد الخاصة بهم، والمقيدة في السجل العام بالوزارة وإلغاء رخص القوارب غير العاملة.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الصيادين المقيدين في السجل العام للوزارة يبلغ 5396 صياداً، فيما يبلغ عدد قوارب الصيد المسجلة 6003 على مستوى الدولة.