"الاقتصاد الإماراتية": نعمل على ضمان وفرة السلع واستقرار الأسعار خلال رمضان

أكد مروان السبوسي مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، أن الوزارة ممثلة بإدارة المنافسة وحماية المستهلك عقدت اجتماعات مع التجار بهدف التنسيق مع كافة الموردين وتبادل المعلومات بشأن الأسواق المصدرة للدولة والاطلاع على خططهم لضمان توافر السلع وتلبية احتياجات الأسواق خلال شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة حول إجراءات حماية المستهلك في دولة الإمارات، والاستعدادات والجهود المبذولة لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 2021.

وأشار أنه تم التركيز على ضمان استقرار السلع وتجنب أي ارتفاعات غير مبررة، مبيناً أن الموردين أكدوا التزامهم بتغطية احتياجات الأسواق من السلع والمنتجات واتخاذهم التدابير اللازمة لتفادي أي نقص في السلع الأساسية على مدار العام، وتحديداً خلال موسم رمضان المبارك.

وذكر أن الوزارة عقدت اجتماعات مع ممثلي أسواق الخضراوات والفواكه في دبي وأبوظبي، حيث تم الاتفاق على توفير الكميات اللازمة من الخضراوات والفواكه لشهر رمضان، بحيث تتم تلبية زيادة الطلبات المتوقعة خلال الشهر الفضيل وبالتالي الحفاظ على معدلات مستقرة للأسعار.

وبين أنه تم الإعلان عن سلسلة من حملات التخفيضات الرمضانية في مختلف الجمعيات التعاونية والمنافذ المنتشرة في جميع إمارات الدولة، حيث تتراوح في المعدل بين 25 و75% على العديد من السلع الأساسية، ولا سيما الرمضانية.

وأضاف أن الوزارة وضعت خطة للجولات الميدانية تشمل الزيارات والجولات التفقدية قبل وخلال شهر رمضان المبارك، والتي تشمل 420 زيارة وجولة على الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع والبقالات وأسواق اللحوم والدجاج والأسماك في مختلف إمارات الدولة، للتأكد من محافظة الأسعار على مستوياتها والتزام المنافذ والأسواق بالمبادرات التي تم الإعلان عنها.

ويبلغ معدل الاستيراد اليومي للخضراوات والفواكه في سوق دبي خلال موسم رمضان نحو 17 ألف طن، في حين سيصل استيراد تجار أبوظبي إلى نحو 5 آلاف طن بشكل يومي، ويبلغ إجمالي حجم المخزون المتوفر حالياً من الخضراوات والفواكه نحو 130 ألف طن.

يشار إلى أنه تم خلال العام الماضي إصدار قانون حماية المستهلك الجديد رقم 15 لسنة 2020، والهادف إلى تعزيز منظومة حماية المستهلك في الدولة من خلال ضمان جودة السلع والخدمة المقدمة للمستهلك والحصول عليها بالسعر المعلن، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو استعمالها أو عند تلقيه للخدمة أو استعمالها وتشجيع نمط الاستهلاك السليم، واعتماد أفضل المعايير الرقابية على الأسواق، وتوفير آليات مخصصة للمستهلك في الظروف الاستثنائية والطارئة.