الرئيس التنفيذي لـ"زين الكويت": سوق الكويت ناضج ومُتقدّم... ومُستعد للتحوّل رقمياً

أكدت الرئيسة التنفيذية في شركة «زين الكويت» إيمان الروضان، أهمية مُشاركة القطاع الخاص في مشاريع التحول الرقمي الحكومي في الكويت، وأن السوق الكويتي ناضج جداً من هذه الناحية.
 

وأشارت إلى أن أحد أبرز الأدلة على ذلك مُعدل انتشار الهواتف الذكية في البلاد، منوهة إلى وجود إحصائية مُثبتة مفادها أن حجم سوق البقالة الإلكترونية في الكويت خلال 2020 فاق حجم السوق السعودي.
 

ولفتت إلى أن الجميع يعلم الفرق بين الكويت والسعودية من حيث المساحة الجغرافية وعدد السكان والقدرة الإنفاقية وما إلى ذلك، ما يعتبر مؤشّراً واضحاً على نضج واستعداد السوق الكويتي للتحول الرقمي، مشددة على أنه من الضروري الإسراع في تسريع الخطط التنفيذية للتحول الرقمي في الحكومة.

جاء ذلك خلال مشاركة الروضان في حلقة نقاشية تحت عنوان «نظام التراخيص الموحّد – نموذج لخدمة إلكترونية مُتكاملة وإعادة هندسة الإجراءات الحكومية»، ضمن فعاليات اليوم الأول من مُنتدى الحكومة الإلكترونية الثامن، والذي رعته «زين» بلاتينياً بتنظيم من شركة «NoufExpo» افتراضياً تحت شعار «الحكومة الإلكترونية الشاملة... ضرورة مُلحّة لما بعد فيروس كورونا»، تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
 

وقالت الروضان إن المُشاركين في الحلقة لخصّوا بشكل رائع خُطوات للتحوّل الرقمي في القطاع الحكومي، سواءً ما يتعلّق في طرح نموذج عملي لنجاح التحوّل الرقمي في بلدية الكويت أو خارطة الطريق لتسريع التحول الرقمي في القطاع الحكومي بشكل عام.
 

وطرحت الروضان نقطة مُهمة من واقع تجربة عملية في «زين» كونها شركة رائدة في مجاليّ التكنولوجيا والتحوّل الرقمي في السوق الكويتي، إذ كانت لها خُطوات وبرامج فعّالة قامت بتنفيذها بشكل ناجح في التحول الرقمي، بالإضافة إلى مُشاركات في المجال ذاته في القطاع الحكومي، بالتعاون مع مُختلف الجهات الحكومية، ومنها منظومة العدادات الذكية مع وزارة الكهرباء والماء، ومنصّة «شلونك» لمُتابعة الحجر الصحي المنزلي بالتعاون مع وزارة الصحة، وغيرها.
 

وأضافت أنه من الضروري وجود منصّة موحّدة للتحوّل الرقمي للربط ما بين جميع الجهات الحكومية، ومنها موضوع الحلقة الذي يدور حول نظام التراخيص المُوحّد، وهي المنصة التي يتعدى دورها إصدار التراخيص فقط.
 

وبينت أنه بالإمكان استخدامها في وظائف أخرى ما بعد التراخيص كالتجديد والتطوير والتحديث وغيرها، وأنه من أهم النقاط التي استفادت منها من واقع تجربتها العملية هي أهمية مرحلة إعداد وتصميم هذه المنصة، إذ يجب توحيد المواصفات والمتطلبات، ما يعتبر عاملاً مهماً لنجاح هذا الربط.
 

وأوضحت الروضان «ليس عملياً أن تتبنّى كُل جهة حكومية مُواصفات ومُتطلبات مُختلفة، وهو للأسف واقعنا اليوم، إذ بدأت مُعظم الجهات الحكومية قبل فترة في تطبيق التحول الرقمي لديها، لكن لديها أنظمة غير مُوحّدة، ونظم الربط فيها غير مُتكاملة، وأنظمة الملفات والوثائق المُستخدمة فيها ليست مُوحّدة، وتفادياً لإعادة الاستثمار مرة أخرى يجب توحيد هذه الخُطط والمواصفات والمتطلبات كمرحلة مبدئية حتى يتم تحقيق الخطوات التنفيذية من ضمن المراحل المختلفة لبرنامج التحول الرقمي في الدولة بكفاءة».
 

وتابعت أن المرحلة الأصعب في تنفيذ التحول الرقمي هي تدريب المُستخدمين ممن سيستفيدون من هذا النظام أي العملاء أو المواطنين، وتدريب الموارد البشرية في الجهات الحكومية من موظفين وإداريين، ممن سيُشرفون على إدارة وصيانة هذا النظام، إلى جانب الاستثمار المادي في البرمجيات والأجهزة الضرورية لتشغيله.