"ديوان الرقابة المالية والإدارية" يعرض تجربة البحرين في التعامل مع فيروس كورونا

عرض ديوان الرقابة المالية والإدارية بندوة دولية، تجربة البحرين في التعامل مع فيروس كورونا (كوفيد – 19)، والتحديات التي واجهت عمليات التدقيق والتفتيش أثناء الجائحة.

وقدم السيد أحمد بطي، مدير تدقيق في إدارة الرقابة النظامية، ورقة عمل حول الإجراءات التي اتخذتها البحرين لمواجهة الفيروس والتي تضمنت الإجراءات الصحية والاحترازية والحزمة المالية والاقتصادية لتقديم الدعم المالي للاقتصاد الوطني ولقطاعات السوق المختلفة وللمواطنين، والتي خففت من آثار الجائحة على المواطنين وعلى الشركات والأعمال بمختلف أنواعها.

وأشار خلال الندوة التي نظمها الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة الروسي، وهو الرئيس الحالي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، تحت عنوان "كوفيد -19: دعم الأعمال والصناعة، والرقمنة وتطوير الابتكار" عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى الإجراءات والتدابير التي اتخذتها البحرين في مواجهة الجائحة.

وأكد بطي أن البحرين جعلت صحة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى في تعاملها مع فيروس كورونا وقدمت الرعاية الصحية اللازمة للجميع مجاناً، فضلا عن توفير خمسة أنواع من التطعيمات مجانا أيضا، وفتحت المجال للأفراد باختيار التطعيم الذي يفضلونه.

وتابع "تزامن ذلك مع تعزيز وتطوير البنية التحتية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات لتسهيل العمل عن بُعد (من المنزل)".

وذكر بطي أن البحرين شكلت نموذجا ناجحا ومميزا في مواجهة الجائحة وإدارتها، يحتذى به على مستوى المنطقة والعالم، مستشهدا بإشادات دولية بهذا الخصوص حيث نقل عن صندوق النقد الدولي قوله "تحركت البحرين بسرعة لمعالجة التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لفيروس كورونا بما يحفظ صحة وسلامة الجميع، كما ساعدت الاستجابة السريعة والمنسقة جيدًا على الحد من انتشار الفيروس، وتوجيه الدعم المالي لمن هم في أمس الحاجة إليه.

وبحثت الندوة التي شارك فيها أكثر من 200 شخص يمثلون الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة في كل من البحرين والصين وروسيا وسلوفينيا والهند وإندونيسيا، تجارب الدول في مواجهة الجائحة، وتدقيق إجراءات دعم الأعمال، ومدى أثر الجائحة على الوضع الاقتصادي بشكل عام وعلى مختلف قطاعات الصناعة والأعمال لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.