معايير جديدة للمركبات المغادرة إلى السعودية

طالبت «الهيئة الاتحادية للجمارك» في رسالة موجهة إلى «جمارك دبي» بضرورة إبلاغ الأخيرة كافة المنافذ والمراكز الجمركية التابعة لها، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو إبلاغ المواطنين والمتعاملين والجهات ذات العلاقة في دولة الإمارات بالتعديلات التي أقرتها الهيئة العامة للنقل السعودية والتي تقتضي بضرورة الالتزام بالعمر التشغيلي للمركبات المغادرة إلى السعودية.

وفي الرسالة الموجهة التي حصلت «الخليج» على نسخة منها، أشارت الهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن الهيئة السعودية قد حدثت لوائحها التنظيمية في مجال نقل البضائع على الشاحنات ونقل الركاب بالحافلات والأجرة على الطرق البرية، بما يتماشى مع متطلبات ومعايير السلامة اللازمة، وستطبق المملكة كافة الاشتراطات والالتزامات المطلوبة على الشاحنات والحافلات ومركبات الأجرة العائدة لجميع الناقلين بمن فيهم الناقلون الوطنيون.

وحيث إن من بين الاشتراطات الواردة في اللوائح المحدثة والالتزامات المطلوبة شرط العمر التشغيلي للمركبات كما يلي: أولاً: فيما يتعلق بسيارات الأجرة، ينبغي أن يكون العمر التشغيلي لها 5 سنوات من الصنع وبحسب العمر التشغيلي للمركبة من بداية الصنع، ثانياً: فيما يتعلق بالحافلات، ينبغي أن يكون العمر التشغيلي لها 10 سنوات من الصنع وبحسب العمر التشغيلي للمركبة من بداية الصنع، ثالثاً: بالنسبة للشاحنات، ينبغي أن يكون العمر التشغيلي لها 20 سنة من الصنع وبحسب العمر التشغيلي للمركبة من بداية الصنع.

وأوضحت «الهيئة» أن السلطات الجمركية في السعودية لن تسمح بدخول المركبات القاصدة لأراضيها والمخالفة للعمر التشغيلي للمركبة اعتباراً من 4 نيسان/ إبريل 2021.