اللجنة العليا تقرر تمديد فترة إغلاق الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة ليلاً في محافظة ظفار

تابعت اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطوّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، في إطار انعقادها المستمر برئاسة معالي السيّد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، تطوّرات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسُبُل تجنّب انتشارها.

واطّلعت اللجنة العليا على تقارير التقصي الوبائي في مختلف محافظات السلطنة، وقد أظهرت هذه التقارير مستوى عاليًا من الخطورة في الوضع الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد 19) في محافظة ظفار، إذ ازداد عدد  الحالات المُصابة بشكل مطّرد خلال الفترة الماضية، وقد انعكست تلك الزيادة في الارتفاع القياسي في أعداد المنوّمين في العناية المركّزة والأجنحة بما يتجاوز السعة الاستيعابيّة، وفي أعداد الوفيّات.

وحمايةً للصحّة العامة لأفراد المجتمع في المحافظة، وفي السلطنة بوجهٍ عام، وحمايةً للمنظومة الصحيّة وقدرتها على التعامل مع هذا المرض وغيره من الأمراض إضافة إلى تقديمها خدماتها الصحيّة الأخرى للمجتمع، فقد قررت اللجنة العليا تمديد فترة إغلاق الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة ليلاً في محافظة ظفار لتبدأ من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة الخامسة صباحًا، بداية من يومِ غدٍ السبت 4 رمضان   1442هـ الموافق 17 أبريل 2021م حتى إشعارٍ آخر. 

وتؤكد اللجنة العليا على أن هذا القرار قابل للمراجعة في مرحلة لاحقة بحسب مُستجدّات المؤشرات الوبائية، وأنها بصدد اتخاذ قرارات أكثر صرامة لمنع تفشّي الوباء ومن بينها الإغلاق التام إن استدعت الحالة الوبائية ذلك.

وفي هذا الإطار فإن اللجنة العليا تؤكد على تجنّب كل الأفعال والممارسات التي تؤدي إلى تفشّي هذا المرض، خصوصًا عدم الالتزام بالتباعد الجسدي ولبس الكِمامة في المساجد خصوصًا وفي الأماكن العامة على وجه العموم، وإقامة تجمّعات العزاء والأعراس، والتجمّعات في أوقات الإفطار وغيرها من التجمّعات، وارتياد المحلّات والمجمّعات التجارية والأسواق الشعبيّة في الأوقات المزدحمة، حمايةً للنفسِ والأسرةِ والمجتمعِ من انتشار الوباء.

حفظ الله تعالى الجميع من كلّ سوء ومكروه.