أبرمت وزارة الموارد البشرية والتوطين ودائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة اتفاقية تعاون تستهدف تكامل أدوار الجانبين في مجالات التوظيف وتمكينهم وتدريبهم وتحفيز الشركات العاملة في الإمارة للتفاعل مع سياسات وبرامج التوطين.
وبحسب الاتفاقية، من المقرر أن تتولى دائرة الموارد البشرية في إمارة رأس الخيمة ما يلي:
- إدارة ملفات المواطنين الباحثين عن العمل في الإمارة، بما في ذلك تسجيلهم في النظام المتبع للتسجيل.
- حصر الشواغر المطروحة في القطاع الخاص والحكومي وشبه الحكومي وعرضها على الباحثين عن عمل ومتابعة توظيفهم.
- متابعة التزام المنشآت المستهدفة بالقرارات والتشريعات السارية والخاصة بالتوطين وتنظيم سوق العمل، وذلك بالاستفادة من نتائج الدراسات والتوجيهات الاستراتيجية التي ترسمها الوزارة لإشراك المواطنين في السوق بما فيها المعايير والمتطلبات المعمول بها وفقاً للقوانين والإجراءات والأنظمة في القطاع الخاص.
كما اتفق الجانبان على تنفيذ المبادرات والبرامج التي تعدها الوزارة لتدريب وتمكين وتوعية المواطنين، وذلك وفقا لاحتياجات سوق العمل في الإمارة.
ومن المقرر أن توفر الوزارة حزم التحفيز والتشجيع للشركات والمواطنين العاملين في القطاع الخاص في الإمارة من خلال نادي شركاء التوطين وجائزة الإمارات للتوطين وبرنامج أبشر بالتوازي مع قيام دائرة الموارد البشرية بإنشاء منظومة من الحوافز للمنشآت العاملة ضمن إمارة رأس الخيمة والمتميزة في التوطين ودراسة تقديم حوافز للمواطنين العاملين في مؤسسات القطاع الخاص في الإمارة.
وبموجب الاتفاقية يتعاون الجانبان في تحديد مؤشرات التوطين وفي مجالات تبادل المعلومات والبيانات والمعطيات بما يتناسب مع سياسات وأنظمة إدارة المعلومات المطبقة في إمارة رأس الخيمة وعبر أنظمة التوطين المعتمدة لدى الجانبين بحيث تشمل كافة القطاعات المستخدمة للعمالة في الإمارة "الحكومية وشبه الحكومية والمنطقة الحرة والقطاع الخاص".
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}