اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي تشكيل مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، وذلك خلال اجتماعه المنعقد أمس برئاسة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.
ويهدف مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية إلى ما يلي:
- دعم جهود دبي في تأهيل وتدريب وتوظيف واستدامة الموارد البشرية الإماراتية، وتطوير قدرات الإمارة وقطاعها الخاص لتكون عاملا جاذبا للموارد البشرية الإماراتية.
- تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الجهات الحكومية والخاصة وبين الحكومة الاتحادية، لرسم السياسات والتوجهات الإستراتيجية للتوطين في القطاع الخاص وقياس التقدم في تنفيذها بشكل مستمر.
ولدعم أعمال مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، ستعمل هيئة المعرفة والتنمية البشرية على تطوير قاعدة بيانات الطلبة الإماراتيين في جميع مراحل التعليم وفقا لمتطلبات التخطيط وبالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والعمل مع الجهات المعنية في الدولة على تطوير جودة مخرجات تعليم الطلبة الإماراتيين بكافة أنواعه وبشكل يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
كما ستعمل على إعداد دراسات للمواءمة بين تصميم برامج التعليم مع احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتطوير برامج وسياسات التوجيه الأكاديمي والمهني للطلبة الإماراتيين لضمان المشاركة في سوق العمل مستقبلا، إلى جانب العمل مع مؤسسات التعليم العالي والمهني والمعاهد التدريبية للتأكد من توفر البرامج المطلوبة لتأهيل الإماراتيين العاملين والمقبلين على سوق العمل وتطوير برامج داعمة لالتحاقهم بهذه المؤسسات.
وستعمل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على تحديث إستراتيجية تنمية الموارد البشرية للإماراتيين وإستراتيجية التوطين، وتطوير وتخطيط رأس المال البشري، وتخطيط القوى العاملة وتوظيف رأس المال البشري من خلال استطلاع احتياجات سوق العمل على مستوى الإمارة والقطاعات الإستراتيجية وتحديد العرض والطلب.
كما ستعمل على تطوير برامج والتنسيق والتعاون مع أرباب العمل في القطاعات الإستراتيجية لرفع نسبة الإماراتيين العاملين في هذه القطاعات ووضع السياسات الداعمة وتطوير برامج وسياسات التوجيه والتخطيط الوظيفي بالتنسيق مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وتطوير البرامج التوجيهية للإماراتيين لزيادة نسبة الانخراط والمشاركة في سوق العمل والتنسيق مع الجهات المعنية في توفير الفرص الوظيفية الاستراتيجية دراسة واقتراح التعديلات الخاصة بالسياسات الاجتماعية وسياسات الخدمة المدنية واقتراح التعديلات الخاصة بسياسات وأنظمة العمل.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}