«استئناف دبي» تؤيد حبس عصابة استولت على مركبة وسفرتها

أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة الجنايات بحبس شخصين عاماً لكل واحد منهما، وتغريمهما 150 ألف درهم، وإبعادهما عن الدولة بعد قضاء العقوبة، وذلك لإدانتهما بالاشتراك مع آخر هارب بالتزوير في مستندات إلكترونية رسمية، وخيانة الأمانة والاستيلاء على مركبة وتسفيرها إلى دولة عربية بمستندات مزورة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى يناير الماضي، حين تقدم بائع عربي يعمل في معرض للمركبات المستعملة ببلاغ استيلاء المدان الرئيسي في القضية على مركبة من المعرض الذي يعمل به، فقضت محكمة أول درجة بحبسه عاماً وتغريمه 220 ألف درهم.

وحسب إفادة البائع في أوراق القضية فإن المدان الرئيسي الهارب زبون دائم لدى المعرض، وخلال زيارته الأخيرة للمعرض طلب مفتاح المركبة لتجربة قيادتها لرغبته في شرائها، حيث تم منحه المفتاح نظراً للعلاقة التجارية السابقة. وذكر البائع أن المدان تأخر في إرجاع المركبة فقام البائع بالاتصال به أكثر من مرة، حيث دأب المتهم على المماطلة، بحجة أنه يرغب في شراء المركبة وإضافة بعض الاكسسوارات ومن ثم يعود لدفع قيمتها، ولكن بعد مرور أربع ساعات انقطع الاتصال ولم يرد على الهاتف، فقام البائع بتقديم بلاغ لدى الشرطة بعد مرور أربعة أيام من الواقعة.

وأوضح المُبلغ أن الشرطة شكلت فريقاً من المباحث، توصل إلى أن المركبة تم نقلها إلى إمارة أخرى وتزوير أوراقها وأرقام قاعدة محركها، بمعاونة المدانين الثاني والثالث، ومن ثم تسفيرها إلى دولة عربية.