رفعت شركة تعمل في مجال حفر الأساسات دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، تتهم فيها مديرها العام باختلاس مبالغ مالية من حساب الشركة، تتجاوز الـ 17 مليون درهم.
وأشارت الشركة في دعواها – وفقاً لصحيفة "البيان" إلى أن المتهم استولى على تلك المبالغ عبر صرفها إلى جهات غير معلومة.
وأنكر المتهم أمام هيئة المحكمة التهم المنسوبة إليه، فيما قدمت المحامية عبير الدهماني الحاضرة معه مذكرة دفاعية، أشارت فيها إلى انتفاء أركان الجريمة بحق موكلها بشقيها المادي والمعنوي، وخلو الأوراق من الدليل القانوني أو ما يثبت صحة الاتهام.
وطالبت المحامية من هيئة المحكمة ندب لجنة من ثلاثة من الخبراء الحسابيين تكون مهمتهم الانتقال إلى مقر الشركة لمراجعة النظام المحاسبي للشركة، والتعرف على المبالغ المصروفة من حساب الشركة والجهات التي استلمتها، وبيان ما إذا كانت المبالغ المنسوبة بالاستيلاء عليها قد تعرضت لواقعة سرقة من عدمه.
وسلمت هيئة المحكمة حافظة مستندات، تشير إلى أن المبالغ التي تم صرفها على جهات محددة لإنجاز الأعمال المرتبطة بعمل الشركة.
وقضت المحكمة ببراءة المدير العام من التهم المنسوبة إليه.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}