كشفت الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر مارس عن نمو رصيد التسهيلات الشخصية النقدية المقدمة من البنوك خلال الربع الأول بنسبة بلغت 1.8 في المئة وبقيمة 314.9 مليون دينار لترتفع من 17.25 مليار دينار في ديسمبر إلى 17.565 مليار دينار في مارس الماضي.
وزادت هذه التسهيلات على أساس شهري بنسبة 1.2 في المئة وبقيمة 220.2 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 17.345 مليار دينار في نهاية فبراير، كما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 7 في المئة وبقيمة 1.15 مليار دينار، وذلك بعد أن كانت 16.413 مليار دينار في نهاية مارس 2020.
ويأتي ذلك مع تراجع التسهيلات الشخصية الشهرية المقدمة من البنوك بنسبة 7.3 في المئة وبقيمة 39.6 مليون دينار من 537.4 مليون دينار في ديسمبر إلى 497.8 مليون دينار في مارس، كما تراجعت على أساس سنوي بنسبة 33 في المئة وبقيمة 245 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 742.8 مليون دينار في نهاية مارس 2020، ولكنها زادت على أساس شهري بنسبة 10.2 في المئة وبقيمة 46.1 مليون دينار بعد أن كانت 451.7 مليون دينار في فبراير.
وتنقسم التسهيلات الشخصية إلى القروض الاستهلاكية الجديدة التي هبطت بنسبة 33.5 في المئة وبقيمة 30 مليون دينار لتتراجع من 89.4 مليون دينار في ديسمبر إلى 59.4 مليون دينار، ليبلغ رصيدها الإجمالي 1.604 مليار دينار بعد أن كان 1.607 مليار دينار في ديسمبر.
كما تضم التسهيلات الشخصية، القروض المقسطة التي ارتفع رصيدها بقيمة 229 مليون دينار وبنسبة 1.8 في المئة، من 12.711 مليار دينار في ديسمبر إلى 12.94 مليار دينار في مارس.
وزادت التسهيلات المقدمة لشراء أوراق مالية “قروض الأسهم” بنسبة 3.7 في المئة وبقيمة 95.5 مليون دينار من 2.579 مليار دينار في ديسمبر إلى 2.674 مليار دينار بشهر مارس، كما ارتفعت هذه التسهيلات على أساس شهري بنسبة 6 في المئة وبقيمة 153.5 مليون دينار بعد أن كانت 2.521 مليار دينار بنهاية فبراير.
وتراجع رصيد التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك بنسبة بلغت 1 في المئة وبقيمة 399 مليون دينار من 39.78 مليار دينار في ديسمبر إلى 40.1 مليار في نهاية مارس، وصعد الرصيد على أساس سنوي 2.8 % وبقيمة 1.1 مليار دينار، وذلك بعد أن كان 39.07 مليار دينار في نهاية مارس 2020 ، وبلغت القروض الاستهلاكية 205 مليون دينار فى الربع الثالث .
ويأتي ذلك رغم تراجع التسهيلات الائتمانية الجديدة المقدمة في الربع الأول بنسبة 4.3 في المئة وبقيمة 85.4 مليون دينار لتهبط من 1.99 مليار دينار في ديسمبر إلى 1.904 مليار دينار قدمتها البنوك في مارس الماضي، وارتفعت هذه التسهيلات بمقدار 258.2 مليون دينار وبنسبة 15.7 في المئة على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 1.646 مليار دينار في فبراير الماضي.
شهدت إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفاعاً على أساس شهري بمقدار 0.22 في المئة وبقيمة 161.6 مليون دينار، لترتفع 73.373 مليار دينار في نهاية فبراير إلى 73.896 مليار دينار في مارس، كما زادت من بداية العام بنسبة 0.77 في المئة وبقيمة 566 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت من 73.33 مليار دينار في ديسمبر، وارتفعت أيضاً على أساس سنوي بنسبة 1.5 في المئة وبقيمة 1.12 مليار دينار، وذلك بعد أن كانت 72.774 مليار دينار في مارس 2020.
وارتفعت حقوق المساهمين في البنوك المحلية 1 % وبقيمة 103 مليون دينار من 9.486 مليار دينار في ديسمبر إلى 8.589 مليار دينار في مارس، كما ارتفعت 1.1% وبقيمة 108 مليون دينار على أساس شهري، حيث كانت 9.481 مليار دينار في نهاية يناير.
تراجع إجمالي الودائع لدى البنوك خلال شهر مارس الماضي بنسبة 0.8 % وبقيمة 367.2 مليون دينار من 44.25 مليار دينار في فبراير إلى 44.251 مليار دينار في مارس، كما تراجع من بداية العام بنسبة 3 في المئة وبقيمة 1.391 مليار دينار بعد أن كان 45.275 مليار دينار في ديسمبر، في المقابل ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 1 في المئة وبقيمة 426.8 مليون دينار على أساس سنوي، وذلك بعد أن كانت 43.457 مليار دينار في نهاية مارس 2020.
تراجعت ودائع القطاع الخاص بنسبة بلغت 1.8 في المئة وبقيمة 666.9 مليون دينار خلال الربع الأول لتنخفض من 37.332 مليار دينار في ديسمبر إلى 34.606 مليار دينار في مارس، في المقابل ارتفعت بنسبة 3.2 في المئة وبقيمة 1.09 مليار دينار على أساس سنوي، وذلك بعد أن كانت 33.511 مليار دينار في نهاية مارس 2020.
في المقابل هبطت ودائع الحكومة بنسبة 8.2 في المئة وبقيمة 655.3 مليون دينار من 7.943 مليار دينار في ديسمبر إلى 7.288 مليار دينار في مارس.
الاحتياطي الأجنبي إلى أدنى مستوى في 11 شهراً
انخفضت قيمة الاحتياطي الرسمي للكويت خلال شهر مارس 2021 بنسبة 5.74% شهريا عند أدنى مستوى في 11 شهرا (منذ أبريل 2020).
وسجلت قيمة الاحتياطي الرسمي للكويت نهاية مارس 2021 نحو 13.453 مليار دينار (44.787 مليار دولار)، مقابل 14.272 مليار دينار (47.514 مليار دولار) في فبرايرالسابق له.
وأثر على الأداء الشهري لاحتياطي الكويت انخفاض قيمة مجموع العملة والودائع بنسبة 6.09% عند 12.64 مليار دينار، مقارنة مستواها في فبراير 2021 البالغ 13.46 مليار دينار.
وأشارت الإحصائية النقدية إلى أن وضع الاحتياطي لدى الصندوق بلغ في نهاية مارس الماضي 211.8 مليون دينار، مقارنة بـ219.2 مليون دينار في الشهر السابق له، بتراجع 3.38% وواصلت القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار.
وسنويا، ارتفعت قيمة الاحتياطيات الرسمية بنسبة 10.37%، عن مستواها في مارس 2020 البالغ 12.189 مليار دينار.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}