قال الرئيس التنفيذي لشركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده، والمعروفة أكثر باسم مجموعة الخرافي لؤي جاسم الخرافي، وهي مجموعة كويتية متعددة النشاطات تعتبر أكبر شركة كويتية خاصة ومن أضخم الشركات في العالم العربي بالإضافة لكونها من كبار المساهمين في عدة شركات في سوق الكويت للأوراق المالية، تعقيبا على افصاح بنك الكويت الوطني على موقع «البورصة» أمس، أن ما حدث لا يمكن اعتباره (اجراءات قانونية معتادة) مع البنك، فالخلافات تفترض أن كل طرف لديه حق بحسب العقود المبرمة.
وأضاف: «ما قام به البنك من تحرك خطأ ومبهم يعد تعنتا وتعسفا يدل على انه تعنت شخصي ينطوي على شبهة تعمد الإضرار والإيذاء بمجموعة الخرافي دون وجه حق، والذي سيضر بالبنك أولا وبسمعة القطاع المصرفي ثانيا قبل الاضرار بالمجموعة».
وتابع: «لا يمكن اختصار المشهد الحالي بأنه مجرد (اجراءات قانونية معتادة) مع البنك بالرغم من ان المديونية مغطاة بالكامل بضمانات كافية باعتراف البنك بكتابه إلى البــورصة، وقـــيامنا بسداد الأقساط الماضــــية بمـــبلغ تفـــوق 500 مليون دينار، ما يعادل نحو 1.5 مـليار دولار».
وأشار الخرافي الى أنه إذا كان هناك خلاف، فهذا الخلاف لا يكون خلافا معتادا، كما ذكر في رسالة البنك، فاحتساب القروض بفائدة 10%، وطلب البنك بالسداد الفوري بالرغم من قيامنا بسداد اقساط سنتين مقدما الى منتصف عام 2023، هو خلاف (مالي) وإخلال تعاقدي وانتهاك لأحكام القوانين والاتفاقيات ذات الصلة من جانب البنك، ويعد تعنتا تم بموجبه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد البنك لاستيفاء التعويضات المناسبة الجابرة للضرر وحفظ حقوق المجموعة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}