"ناصر الذويب" العضو المنتدب لشركة تدوير البيئة الأهلية "تدوير"
قال ناصر الذويب العضو المنتدب لشركة تدوير البيئة الأهلية "تدوير"، إن قيمة قطاع إعادة تدوير مخلفات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية في المملكة تقدر بحوالي 8 إلى 10 مليارات ريال وبحجم 4 ملايين طن سنوياً.
وبيّن في مقابلة مع "أرقام"، أن الشركة تحصل على المواد التالفة ومخلفات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية من خلال المناقصات التي تطرح أو عقودها مع الجهات الحكومية والشركات.
وأوضح أن الشركة قامت بتدوير ما يقارب 100 ألف طن على مدى 5 سنوات، مبينا أن عملية الإنتاج تستغرق حوالي 22 إلى 35 يوما حتى يتشكل المنتج النهائي، مساهمة بشكل فعال بتحويل هذه النفايات من المرادم وإعادتها إلى الاقتصاد.
وأشار إلى أن نشاط الشركة يحقق أهم مستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030 في مجال المحافظة على البيئة والاستفادة المستمرة من الموارد الطبيعية من خلال تحسين عمليات إعادة التدوير والحصول على معادن وسلع أساسية كالحديد والنحاس والالمنيوم ومكونات الذهب والفضة وغيرها، مشيرا إلى أن هذه السلع ذات أسواق طلب نشطة محلياً ودولياً.
وبين أن تدوير تأسست بالنصف الثاني من عام 2015 وأنشأت مصنعها بفترة وجيزة خلال عام و4 أشهر وبدأت عملياتها التشغيلية في 2017 وسجلت صافي أرباح تشغيلية في العام الأول بلغت 800 ألف ريال، وحققت العام الماضي ارتفاعا في أرباحها إلى 9.5 مليون ريال.
وأوضح أن مصنع الشركة بمنطقة الرياض يغطي جميع مناطق المملكة، إضافة إلى استحواذ "تدوير" على فرع شركة "سيمز" العالمية في دبي والذي سيغطي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال إن قدرات الطاقة الإنتاجية للشركة بدأت بنحو 15 ألف طن، وتستهدف رفعها إلى 45 ألف طن العام الجاري، ثم إلى أكثر من 128 ألف طن بحلول عام 2025.
وأشار إلى أن استثمارات الشركة سيصل مجملها إلى 70 مليون ريال في تطوير خطوط الإنتاج، مبينا أن الشركة تمتلك تقنيات عالية، إذ يساهم الذكاء الاصطناعي في عمليات الفرز والتكسير والإنتاج.
وتطرق الذويب إلى التحديات التي تواجه قطاع إعادة التدوير بالمملكة والمتمثلة في غياب الأنظمة والتشريعات وضعف الرقابة والشفافية، مشيراً إلى أنه عندما تسن القوانين فإن الأجهزة الالكترونية والكهربائية بعد انقضاء مدة استهلاكها سيتم التخلص منها في مسارات مخصصة للنفايات بهدف إعادة تدويرها.
ولفت إلى أن العديد من الجهات والشركات لا تعلن عن معلومات رئيسية لكميات كبيرة من المواد القابلة للتدوير، وتتخلص منها عبر مزادات تنقص أغلبها الشفافية ولا تحقق أدنى متطلبات الأنظمة ويجري فيها البيع لأعلى سعر إلى فئات معينة مستفيدة من السماسرة التي تشجع العمالة غير القانونية في القطاع والتي تتعامل مع عمليات التدوير بالكسر أو الحرق وتكلف الاقتصاد الوطني الكثير.
وأضاف أن عمليات الشركة تعيد خلق سلع أساسية وإعادة قيمتها للاقتصاد وتحافظ على الموارد الطبيعية التي بالمناجم.
وكشف الذويب عن أن الشركة تستعد لترتيب ملف طرحها بالسوق المالية السعودية خلال النصف الثاني من العام الجاري.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}