قررت محكمة النقض أبوظبي، برفض الطعن في قضية نزاع تجاري بين مستثمر وصديقه، وذلك حول تحويل مبلغ 14 مليون درهم بغرض الاستثمار في شراء وبيع العقارات، موضحة أنه كان ما أضافه الحكم من معايير الاختصاص المحلي الأخرى تدعيماً لوجهة نظره زائداً على حاجته ويستقيم قضاؤه بدونه، وأوضحت أن تعييبه بشأنها وأياً كان وجه الرأي في صحته، يكون غير منتج.
وتدور حيثيات القضية في إقامة مستثمر دعوى قضائية ضد صديقه، مطالباً بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 14 مليون درهم، تعويضاً عما لحق به من أضرار مادية وأدبية، مشيراً إلى أنه قام بتحويل مبلغ 14 مليون درهم لصديقه بغرض استثماره له في شراء وبيع العقارات، غير أنه استولى عليه لنفسه بالمخالفة لِما اتفقا عليه، وإذ أُدين عن هذه الواقعة جزائياً فقد أقام الدعوى، ودفع المستثمر بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لإقامته بإمارة دبي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}