"دبي": تحديث الإجراءات الاحترازية الخاصة بالفعاليات والأنشطة

اعتمدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، مجموعة من الإجراءات الاحترازية المُحدّثة بشأن الأنشطة والفعاليات المُقامة في الإمارة خلال الفترة المقبلة، سواء في المنشآت الفندقية أو المطاعم والمرافق وكذلك الصالات ومراكز التسوق في دبي.

يأتي ذلك في إطار عمليات التقييم المستمرة واتخاذ القرارات المناسبة في ضوء تقارير المتابعة اليومية لتطورات الموقف فيما يتعلق بجائحة "كورونا" سواء داخلياً أو خارجياً.

وشملت القواعد العامة، التي تم اعتمادها من قبل اللجنة العليا خلال اجتماعها، ويبدأ تطبيقها اعتبارًا من اليوم الإثنين 17 مايو، كلاً من:

- رفع الطاقة الاستيعابية لجميع الأنشطة الترفيهية والمرافق إلى 70%، علاوة على رفع الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية إلى 100% مع الاستمرار في تأكيد ضرورة الالتزام بمبدأ التباعد الاجتماعي وضرورة وضع الكمامة الطبية.

- فيما يتعلق بالمطاعم والمقاهي، ضرورة الالتزام بوجود 10 أشخاص على الطاولة الواحدة في المطاعم كحد أقصى، كذلك الالتزام بوجود 6 أشخاص على الطاولة الواحدة في المقاهي كحد أقصى، إضافة إلى السماح بتقديم الوجبات ما بين الإفطار والغداء.

- السماح بإقامة حفلات الأعراس في الفنادق وقاعات الأفراح على ألا يتجاوز عدد الحضور 100 شخص، وبشرط حصول جميع الحضور والعاملين على لقاح كورونا، إضافة إلى السماح بإقامة الأعراس في المنازل بحد أقصى 30 شخصاً مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها سابقاً، وكذلك الحفاظ على التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامة لجميع الموجودين في المكان.

- السماح بمزاولة الأنشطة الترفيهية في المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق وفقاً للاشتراطات المُعلنة سابقًا، على أن يكون جميع العارضين أو الفنانين من الحاصلين على لقاح "كورونا"، وأن يتم ذلك لفترة تجريبية تمتد لشهر واحد قابلة للتمديد اعتباراً من اليوم الإثنين 17 مايو.

- وفيما يخص الفعاليات والمناسبات، فقد اعتمدت اللجنة العليا السماح بتقديم طلبات التصريح الإلكتروني للحفلات الغنائية والمناسبات الاجتماعية والمؤسسية.

- السماح بالفعاليات الرياضية المجتمعية وعودة الجماهير لحضور الفعاليات الرياضية، شرط أن يكون جميع الحضور والمشاركين والعاملين من الحاصلين على لقاح كورونا والالتزام بـ70 % من الطاقة الاستيعابية للمكان على ألا يتعدى العدد 1500 شخص للأماكن المغلقة و2500 للأماكن المفتوحة، ويتم ذلك لفترة تجريبية تمتد لشهر واحد قابلة للتمديد اعتبارًا من اليوم الإثنين 17 مايو.

وشددت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي على ضرورة التقيّد الكامل بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المُعلنة، حيث ستتولى جميع الجهات التي لها السلطة الرقابية والتفتيشية في الإمارة التأكد من تطبيق هذه الإجراءات الاحترازية.

كما سيتم متابعة وتقييم الوضع بشكل مستمر بالتعاون مع مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا في دبي، لاتخاذ اللازم في ضوء هذا التقييم، في حين سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.