100 ألف درهم تعويضاً لعامل

قررت محكمة النقض أبوظبي، إلزام شركة تأمين وشركة خاصة بأن يؤديا لعامل متضرر بالتضامن فيما بينهما نتيجة الإصابات التي تعرض لها والموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي، تعويضاً قدره 100 ألف درهم.

وتدور حيثيات القضية في إقامة عامل فني دعوى قضائية ضد شركة تأمين والشركة التي يعمل بها، وذلك لإصابته بالحادث نتيجة دهس الإطار الخلفي للرافعة لرجله اليسرى أثناء محاولة صعوده إليها، مطالباً شركة التأمين والشركة التي يعمل بها بأن يؤديا له متضامنين مبلغ نصف مليون درهم كتعويض جابر للأضرار المادية والأدبية التي تعرض لها، وذلك على سند من القول إنه أثناء قيادة المتسبب للمركبة المؤمنة لدى شركة التأمين والمملوكة للشركة تسبب بخطئه وعدم احترازه في إصابة المدعي بإصابات متعددة وبمناطق مختلفة من جسده الأمر الذي كانت معه الدعوى.

وأوضحت محكمة النقض أبوظبي أن البين من الأوراق أن الطبيب الشرعي المنتدب في الدعوى من قبل محكمة أول درجة قد فحص المضرور وقدم تقريراً انتهى فيه إلى أنه تخلف لديه من جراء الحادث الذي تعرض له الطرف السفلي إصابة رضية بالقدم وكسر بمفصل الكاحل الأيسر وكسور بنهاية عظم الظنبوب وبسببها يواجه صعوبة في حركة الساق والمشي وممارسة الأنشطة الرياضية، مما شكل عاهة مستديمة بنسبة 45% من منفعة هذا الطرف. 

وأوضحت المحكمة: لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى تقرير الطبيب الشرعي نظراً لسلامة الأسس التي بني عليها وأيد الحكم الابتدائي لأسبابه وما أضاف إليها من أسباب حاصلها أن العامل المتضرر يستحق نتيجة الإصابات التي تعرض لها والموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي أرشاً مقدراً بمبلغ 45 ألف درهم وعما فاته من كسب بمبلغ 25 ألف درهم لثبوت عدم قدرته على ممارسة عمله كنجار وأنه كان قد مكث في المستشفى وعانى خلالها الآلام قبل شفائه وبالتالي يستحق تعويضاً أدبياً قدره 30 ألف درهم ليكون المجموع 100 ألف درهم، وكان هذا الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمله، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة عليه بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من أدلة الدعوى وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض. ونظراً لما تقدم ذكره قررت المحكمة، إلزام شركة تأمين وشركة خاصة بأن يؤديا لعامل متضرر بالتضامم فيما بينهما نتيجة الإصابات التي تعرض لها والموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي، تعويضاً قدره 100 ألف درهم.