50 ألف درهم تعويضاً عن «شهادة خبرة»

قضت محكمة «نقض أبوظبي»، بإلزام مؤسسة اتحادية، بدفع مبلغ 50 ألف درهم كتعويض لشاكٍ عما لحق به من أضرار مادية ومعنوية وخسارته للوظيفة، موضحة أنه لا يمكن اعتبار عدم الحصول على شهادة الخبرة قد أفقد الشاكي راتب الشهور التي قضاها بلا عمل، وإنما ينبغي أن يكون تعويضه في حدود ما عاناه وكابده من مشقة التردد على المؤسسة ومطالبته لها بالشهادة.

وتدور حيثيات القضية حول إقامة شاكٍ «متضرر» دعوى قضائية ضد إحدى المؤسسة، مطالباً إلزامها بالتعويض جراء ما لحق به من أضرار مادية ومعنوية، وخسارة الوظيفة التي تقدم لها، نظراً لعدم حصوله على شهادة الخبرة من المؤسسة التي كان يعمل بها في الماضي، والتي كانت معها الدعوى القضائية.

وأوضحت محكمة «نقض أبوظبي»، أنه ولما كان الحكم له أصله بالثابت بالأوراق، حيث إن عدم حصول على شهادة الخبرة قد حال دونه ودون الالتحاق بذلك العمل، ومن ثم لا يمكن اعتبار عدم الحصول على الشهادة قد أفقده راتب الشهور التي قضاها بلا عمل، وإنما ينبغي أن يكون تعويضه في حدود ما عاناه وكابده من مشقة التردد على المؤسسة ومطالبته لها بالشهادة، وهو ما تقدره المحكمة بـ 50 ألف درهم. وأكدت أن ما يثيره الشاكي لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً تستقل محكمة الموضوع بتقديره من أدلة الدعوى ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، مما يتعين معه الأمر بعدم قبول الطعن، عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية المعدلة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2018.

ونظراً لما تقدم ذكره قررت المحكمة رفض الطعن، موضحة أنه لا يمكن اعتبار عدم الحصول على الشهادة قد أفقد الشاكي راتب الشهور التي قضاها بلا عمل، وإنما ينبغي أن يكون تعويضه في حدود ما عاناه وكابده من مشقة.