80 % مبيعات المبنى A2 بمشروع دارة (أ)

تواصل بروة العقارية إثراء سوق العقارات السكنية في قطر بالمزيد من الوحدات الراقية، خاصة في مشروع دارة (أ)، حيث طرح المشروع الذي طورته بروة العقارية، وحداته السكنية في المبنى A1 وهي متاحة الآن للمستثمرين الراغبين في التملك. يوفر المبنى 142 شقة سكنية للتملك بمساحات متنوعة.

وتأتي هذه الخطوة بعد النجاح الذي حققته مبيعات المبنى A2 حيث وصلت نسبة مبيعاته نحو 80%، من إجمالي 129 شقة سكنية يطرحها المبنى، على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي ساهمت بشكل كبير في التأثير على فكر المستثمرين والأفراد، وبذلك يصبح إجمالي عدد المباني المعروضة وحداتها للبيع في هذا المشروع الرائد ثلاثة مبانٍ.

تقدم دارة (أ) وهي المرحلة الأولى من مشروع دارة، أربعة مبانٍ بارتفاع خمسة طوابق توفر 271 شقة سكنية منها 94 شقة بغرفة نوم واحدة، و139 شقة بغرفتي نوم، و38 شقة بثلاث غرف نوم، إلى جانب توفير 365 موقفًا للسيارات تحت الأرض.

كما سيتم طرح المزيد من الوحدات في المبنى 1A للبيع خلال الأشهر المقبلة. وتقوم شركة وصيف الرائدة في مجال إدارة العقارات والمرافق والأصول والتابعة لمجموعة بروة العقارية، بإدارة عملية البيع للوحدات.

ويعد هذا المشروع الرائد بتصميمه العصري وموقعه الاستراتيجي في شمال منطقة جبل ثعيلب بمدينة لوسيل صرحًا معماريًا جذابًا في هذه المدينة الحديثة، وسيكون ذا قيمة مضافة للسوق العقاري فيها، بما يعكس أهدافها بأن تكون موطنًا لمجتمع مستدام تتوفر فيه متطلبات الحياة العصرية، حيث تشهد مدينة لوسيل حركة عمرانية واسعة وتعتبر جزءًا من التنمية الكبيرة التي تشهدها دولة قطر، وهي من المدن الواعدة والمتكاملة في خدماتها، والتي تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين للاستثمار فيها.

دارة (أ) التي انتهت بروة من تطويرها في العام 2019، وبدأت بطرح وحداتها للبيع في النصف الثاني من العام الماضي، تعكس رؤية واستراتيجية المجموعة واستشرافها بنموذج «البناء من أجل البيع»، ليتوافق مع التطور الكبير الذي يشهده السوق العقاري وبذات الوقت يتواكب مع التشريعات القانونية والاقتصادية الجديدة التي سنتها الدولة والخاصة بالقطاع العقاري، وكان آخرها قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، وتعتبر مدينة لوسيل من مناطق حق التملك الحر المشمولة بهذا القرار.

عمل القرار على زيادة عدد مناطق تملك غير القطريين للعقارات إلى 9 مناطق، ومناطق انتفاع غير القطريين بالعقارات إلى 16 منطقة، إلى جانب استحداثه مزايا جديدة يتمكن بموجبها المستثمرون القطريون وغير القطريين من تملك وحدة مفرزة في أحد المجمعات السكنية، بالإضافة إلى تملك الوحدات المفرزة (المكاتب والمحلات التجارية) في المولات التجارية، وذلك في غير المناطق المنصوص عليها في القرار، والذي سيساهم بدوره في إحداث قفزة كبيرة في التوسع في سوق العقارات في البلاد، بالإضافة إلى دعم بيئة العمل في الشركات الوطنية من القطاع الخاص على المدى الطويل من خلال خلق مزيد من الفرص للمستثمرين والملاك والمهتمين لتملك العقارات المدرة للربح في قطر، فضلًا عن مساهمته المباشرة في فتح المجال لآفاق واعدة أمام المستثمرين للدخول في شراكات استراتيجية تحقق قيمة مضافة وتعود بالنفع على مختلف فئات المجتمع، وذلك بالنظر إلى العوائد الاستثمارية المتوقعة بالمناطق التي حددها القانون.

مدينة لوسيل هي إحدى مناطق التملك الحر المشمولة في قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، الأمر الذي يخلق فرصًا استثمارية جديدة لمجموعة بروة العقارية، حيث تمتلك بروة العقارية مخزونًا ضخمًا من الأراضي في مدينة لوسيل، يمتد على مساحة 3.5 مليون متر مربع.

وتقوم بروة العقارية حاليًا بتقييم خطة التطوير الأنسب لمخزون أراضيها في مدينة لوسيل من خلال دراسات جدوى للفرص المحتملة، ومن خلال مزيج مختلط من نماذج «البناء من أجل البيع» و«البناء من أجل التأجير» وذلك بهدف تعزيز العائدات على المدى القصير والمدى الطويل، فضلًا عن إضافة وجهة متميزة لمدينة لوسيل بشكل خاص وللدولة بشكل عام، وذلك من خلال التنوع في الاستخدامات المقترحة وتكامل المرافق فيها.