"إبراهيم المعمر" نائب رئيس مجلس إدارة "المعمر لأنظمة المعلومات"
توقع إبراهيم عبدالله المعمر نائب رئيس مجلس إدارة شركة "المعمر لأنظمة المعلومات"، بدء العمل الفعلي لتطوير صندوق البيانات -الصندوق الاستثماري لتطوير وامتلاك وتشغيل البيانات في السعودية- خلال 6 أشهر، في حال تم الحصول على الموافقات الخاصة وتم اطلاقه بنجاح.
وقال في اتصال مع "أرقام"، إنه من المتوقع إطلاق المرحلة الأولى من الصندوق بعد 14 إلى 16 شهرا، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمار المتوقع في المرحلة الأولى يبلغ 700 مليون ريال، بطاقة 12 ميغاوات على أن يصل في حال نجاح المرحلة الأولى إلى 90 ميغاوات باستثمارات تصل إلى 3.5 مليار ريال.
وبيّن أن هناك توجها مع "الفرنسي كابيتال" لدراسة إمكانية طرح الصندوق للتداول في سوق الأسهم في مرحلة لاحقة، في حال كان هناك قيمة مضافة مناسبة للمستثمرين بعد أخذ الموافقات المطلوبة.
وأشار إلى أن الصندوق يستهدف القطاعات الحكومية والشركات الكبرى، ومقدمي الخدمات السحابية والتطبيقات المختلفة، والشركات العالمية الكبرى في العالم المتخصصة بالأسواق الإلكترونية، ومقدمي الخدمات السحابية العالمية، والشبكات الاجتماعية، والألعاب الإلكترونية.
وأوضح أن سبب إطلاق الصندوق هو الاستفادة من الفرص الهائلة الموجودة في مجال تطوير وتشغيل مراكز البيانات في المملكة بالتزامن مع الخطط الحكومية والخاصة للتوسع في الخدمات الإلكترونية والتطبيقات المختلفة والحوسبة السحابية، بالإضافة إلى رغبة عدد من الشركات العالمية للقدوم للسوق السعودي.
وأضاف أن أسباب إطلاق الصندوق تتضمن أيضا توجه المملكة لتكون مركز ربط إقليمياً HUB لمراكز البيانات العالمية ومقدمي الحوسبة السحابية العالمية فائقة الأداء ومقدمي التطبيقات العالمية والألعاب الإلكترونية على سبيل المثال، حيث تتمتع المملكة بموقع جغرافي متميز وبنية تحتية متميزة مما يتوافق مع خطط التحول الوطني الطموحة للمنافسة العالمية.
وتوقع تحقيق عوائد مجزية بناء على الدراسة المالية للصندوق وكذلك تحقيق عوائد جيدة سنوية لشركة المعمر مقابل إدارة وتشغيل هذه المراكز تساهم في تحسين الربحية في السنوات القادمة، بالإضافة إلى الأرباح والتوزيعات المتوقعة من الاستثمار في الصندوق والأرباح الرأسمالية المتوقع تحقيقها نتيجة النمو في سعر وحدات الصندوق إذا تم تحقيق المستهدفات.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، وقعت شركة المعمر لأنظمة المعلومات، مؤخراً، مذكرة تفاهم ملزمة مع السعودي الفرنسي كابيتال، لإنشاء صندوق استثماري خاص يهدف إلى تطوير وامتلاك وتشغيل مراكز البيانات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
كن أول من يعلق على الخبر
هذا اللي انتم شاطرين فيه تمويل في تمويل واخرها المستثمر ماراح يدخل جيبه هلله من كل هذا
اليس افضل من زين اللي راح تبيع ابراجها لانقاذ نفسها واللي تطبل لها وتقول بتوصل 50
لامقارنه بين شركة التدفقات النقديه لديها ٢مليار و وبين صندوق تدفقاته النقديه ٤٠مليون مثل المقارنه بين حارس امن ورجل اعمال
السلام عليكم ورحمة الله ،،
مع الأسف توجه أغلب الريتات إلى التمويلات ورهن العقارات ليست من مصلحة الملاك على المدى البعيد والله أعلم.
لو كانت العقارات في إنخفاض والشراء في الوقت الحالي (فرصة) يمكن يكون لهم عذر في هذا التوجه..
ما فائدة طرح الوحدات بالسوق وجمع الأموال من المستثمرين إذا كان كل صندوق سيرهن عقاراته بهذا الشكل ؟!
أصبحت الفائدة للبنوك التي أكلت الأخضر واليابس وبالطبع إدارة الصندوق..
مثل هذه التمويلات الضخمة لا يتم سدادها بشكل سنوي ولكن تستحق بعد مدة متفق عليها بالغالب خمس سنوات ولكن بالغالب لن يتم السداد لعدم توفر سيولة وسيتم الاتفاق على تمويل جديد يتم عن طريقة تسديد التمويل السابق ونجلس ندور في حلقة مفرغة..
فمن المعلوم بأن الصندوق ملزم بتوزيع 90% من الأرباح فمن البديهي أن لا يكون لديه أرباح مبقاة كافية لسداد هذه التمويلات..
الله يصلح الأحوال..
تحليل التعليقات: