10 طائرات «درون» ضمن خطة مستقبلية لمراقبة شواطئ دبي

كشف مدير مركز الموانئ في شرطة دبي العقيد الدكتور حسن سهيل السويدي، عن خطة ومشاريع مستقبلية لمراقبة شواطئ دبي وحفظ سلامة مرتاديها، باستخدام طائرات «درون» مطورة متصلة بغرف العمليات ومزودة بتقنيات وتطبيقات حديثة، تستشرف المستقبل وتنذر مسبقاً بأية حوادث بحرية متوقعة، بما يتوافق مع رؤية «دبي 2040»، وأفاد بأن هناك 10 «درونز» في المركز حالياً، وجار العمل لزيادة العدد وتطويرها بالتنسيق مع جهة الاختصاص.

وأكد لـ«الرؤية» وجود خطة لتطوير الخدمات المقدمة على شواطئ دبي، تم وضعها بعد استطلاع آراء السياح ومرتادي البحر، ويتم العمل على تنفيذها مع الشركاء الاستراتيجيين، وأبرز مقترحاتها: توفير صناديق أمانات «لوكر» لحفظ وحماية مقتنيات مرتادي الشواطئ العامة بالإمارة، وتنظيم عملية تأجير وإعادة الوسائل البحرية تجنباً للفوضي والمخالفة بالشواطئ، ومشروع مستقبلي لتوفير البترول للوسائل البحرية، وتوفير خدمات «ديلفري» لمستخدمي القوارب واليخوت داخل الماء.

وقال العقيد السويدي إن المركز لدية استراتيجية متكاملة لمراقبة الجهات البحرية ضمن مهام مركز شرطة الموانئ، وينفذ الأخير سيناريوهات تدريب منذ عام، ويعد منقذين للقيام بالمهمات التي سيتطلبها الحدث العالمي «إكسبو 2020».

ونوه بأن المركز يضم 9 نقاط إنقاذ بحري و5 للأمن البحري في دبي، وجميعها تستجيب 24/7 لأي حادث في البحر وفق مؤشر الاستجابة، مضيفاً: هناك خطة مستقبلية يتم العمل عليها للتوسع في أعمال ومهام المركز، عبر افتتاح المزيد من نقاط التمركز للإنقاذ والأمن البحري، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين «دفاع مدني دبي، وإسعاف دبي»، وسيتم التنفيذ هذا العام، على أن تشمل النقاط المستحدثة كافة متطلبات الإنقاذ، سواء لحالات الغرق أو الحريق أو تعطل أو اصطدام وسائل بحرية أو غيرها.

حملات توعية

وأوضح العقيد السويدي أن شرطة دبي تضع سلامة مرتادي الشواطئ على رأس أولوياتها، وتحرص على القيام بحملات توعوية تطال مخاطر الغرق وكيفية تجنبه، إضافة إلى توفير دوريات ودراجات على الشاطئ تراقب مرتادي البحر، وزوارق إنقاذ بحرية وقوارب أمن لتلبية الاستغاثات، علاوة على توفر معدات وآليات حديثة توفر سرعة الاستجابة.

ولفت مدير مركز شرطة الموانئ إلى ضرورة تقيد مرتادي البحر بتعليمات السباحة الواضحة على اللوحات الإرشادية بالشواطئ، مؤكداً أن تجاوز مرتادي البحر لحدود السباحة المحددة، يضعهم أمام المسؤولية القانونية وتعريض أنفسهم للخطر.