"المركزي السعودي" يُمدد برنامج تأجيل الدفعات لمدة ثلاثة أشهر إضافية

شعار البنك المركزي السعودي "ساما"

أعلن البنك المركزي السعودي، تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات  Deferred Payment Program - أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص - مدة ثلاثة أشهر إضافية من تاريخ 01 يوليو 2021م إلى 30 سبتمبر 2021م. 

وقال البنك في بيان له اليوم، إن هذا التمديد  يأتي دعماً للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وانطلاقاً من دور البنك في المحافظة على استقرار القطاع المالي، وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، والمحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، خاصةً المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. 

وأوضح البنك أن تحديد المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المستفيدة من تمديد برنامج تأجيل الدفعات يتم وفقاً لتقييم جهات التمويل عن مدى استمرارية تأثر المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، كما يشمل الدعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية ضيوف الرحمن، في ضوء ضوابط برنامج تأجيل الدفعات. 

يُشار إلى أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020م حتى تاريخه تجاوز 106 آلاف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 167 مليار ريال.  

وبحسب البيان تجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون 5282 عقداً، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 10 مليارات ريال.  

وأشار البنك إلى أن هذه البرامج تأتي دعماً للقطاع الخاص ولمستويات السيولة في القطاع المالي، حيث تساهم هذه البرامج في تمكين جهات التمويل من القيام بدورها في دعم وتمويل القطاع الخاص، وتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.   

ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، كان البنك المركزي قد أعلن في مارس 2020 عن برامج لدعم القطاع الخاص بأكثر من 50 مليار ريال، وذلك في إطار دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصاً على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.  

وتضمنت البرامج برنامج "تأجيل الدفعات" والذي تم تمديده في نوفمبر الماضي، لفترة إضافية حتى نهاية الربع الأول من العام 2021، وفي مارس الماضي حتى نهاية الربع الثاني من العام 2021.  

كما تضمنت البرامج برنامجَ التمويل المضمون، والذي أطلقه البنك المركزي في أبريل الماضي، بالتعاون مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" من خلال ضمان ما نسبته 95% من قيمة التمويل الممنوح وفق الآليات المعتمدة ضمن برنامج كفالة، والذي تم تمديده لمدة عام إضافي حتى 14 مارس من عام 2022م.