بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة : جدول زمني لـ «ccp» و«الوسيط المؤهل»

كشفـت مصادر مطّلعة لـ "الجريدة" أن هيئة أسواق المال طلبت من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة خطة زمنية تتعلّق ببداية إطلاق الخطوات التنفيذية المتعلّقة بتدشين كلّ من الطرف المقابل المركزي المعروف بالـ "ccp" والوسيط المؤهل.

وأوضحت المصادر أن البورصة و«المقاصة» رفعتا إلى الهيئة الجدول الزمني الخاص بإطلاق الطرف المقابل المركزي وتأهيل شركات الوساطة ابتداء من الشهر الجاري، على أن تبدأ فعليا عمليات الاختبارات خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن خطة العمل تتضمن المضي قُدما في تنفيذ متطلبات الهيئة فيما يخصّ منظومة عمل الطرف المقابل المركزي، الذي يعرف بـ «ccp»، حيث إن المرحلة المقبلة من مراحل تطوير السوق تتعلّق بالتسويات عن طريق «المركزي» والبنوك التجارية، علما بأن الانطلاق نحو عملية التطبيق ترتبط باستعدادات المقاصة والأطراف الأخرى ذات الصلة من شركات وساطة وبنوك تجارية لملاءمة أنظمتها مع منظومة عمل الطرف المقابل المركزي، علما بأن المشروع يعدّ من أحد أهم المشاريع التي سيتم تنفيذها في السوق المالي، ويمكن إحداث بعض التغييرات على الخطة الزمنية، بما يتناسب مع استيعاب الأطراف ذات العلاقة وقدرتها على تنفيذ متطلبات المشروع.

وأكدت أن إنجاز هذا الملف يعدّ تحديا جديدا سيتم العمل عليه خلال الفترة المقبلة، باعتباره أحد البرامج المهمة التي ستنقل السوق إلى مرحلة جديدة كليا، وستصبح البورصة الكويتية آمنة والأسواق التي ستطبق هذا النطام في المنطقة بشكل متكامل، مشيرة الى أن المنظومة الجديدة تتعلّق بأن يتم فتح حسابات تسوية للوسطاء المؤهلين لدى البنوك، وستتولى الشركة الكويتية للمقاصة اختيار البنوك المؤهلة، التي يتم من خلالها تحويل الدفعات المتعلقة بعملية التسويات إلى البنك المركزي، ومن ثم إلى البنوك.

ولفتت الى أنه تم فتح حساب تسوية للشركة الكويتية للمقاصة لدى بنك الكويت المركزي، إذ يستخدم هذا الحساب لأغراض قبض ودفع أثمان الأوراق المالية من الوسطاء وإليهم، عبر البنوك التجارية المؤهلة باستخدام الرسائل الإلكترونية المعتمدة، لتسوية قيم عقود التداول المنفذة على كل الأوراق المالية المتداولة في البورصة، على أساس التسليم مقابل الدفع النموذج الثاني المعترف به دوليا (Delivery versus Payment)، مشيرة الى أنه سيتم توزيع مهام عمليات التقاص وفقا لمستويات الجهات المشاركة من بنوك وشركات استثمار وشركات وساطة، إذ سيتم تطبيق جميع متطلبات توصيات اللجنة المختصة بنظام الدفع والتسوية، والتي تضمّ التطبيق الوسيط المركزي أيضا، كما سيتم تأهيل بعض الشركات والبنوك وشركات الوساطة لأداء الدور المنوط بها في عملية التقاص.

تأهيل الوسطاء

وبخصوص تأهيل شركات الوساطة ستبدأ هيئة أسواق المال مرحلة جديدة لتنفيذ استراتيجيتها الخاصة بالتطوير على صعيد تأهيل شركات الوساطة والعاملين فيها، عبر برنامج "الوسيط المؤهل"، وسيكون على شركات الوساطة الالتزام بتطبيقه خلال الأيام المقبلة، لافتة الى أنه وفقا للخطة الجديدة الموضوعة من هيئة أسواق المال لاستكمال مرحلة تطوير السوق المالي وضعت متطلبات المرحلة المقبلة والخطوات التي يجب أن يمرّ بها قطاع شركات الوساطة، لتتزامن مع تطوير السوق المالي كله.

وأفادت المصادر بأن نظام "الوسيط المؤهل" يسمح لشركة الوساطة بإدارة الأموال والأوراق المالية الخاصة بعملائها، بموجب العقد المنظّم لذلك، عبر اختيار أفضل الأنظمة المتاحة لديها، علما بأن هذه المرحلة تعد نقلة نوعية تسعى إليها شركات الوساطة التي لديها طموح، مبينة أن "الوساطة" بالكويت لا تضاهي الشركات العالمية، والموجودة في الأسواق المجاورة، إذ ان أنشطتها تقتصر على حالتي البيع والشراء (منفذ أوامر)، دون أن تكون على دراية كاملة بتصنيف العميل وفقا لمستويات المخاطر.

وذكرت أن شركات الوساطة سوف تستطيع تمثيل العميل عبر نظام التأهيل الجديد، الذي ستمرّ به خلال الفترة المقبلة، برعاية وإشراف هيئة أسواق المال، مما سيكون عليها الالتزام بجدول زمني خلال المرحلة المقبلة، مع شركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة لإحداث نقلة نوعية في السوق، بما يخدم متطلعات التطوير واستيفاء متطلبات الأسواق المتقدمة، حيث إن الوسيط المؤهل سيكون قادرا على إدارة المخاطر المرتبطة بتداول العملاء، من خلال الحسابات المجمّعة، وتقديم خدمات التداول على الهامش (في المرحلة الثانية)، بالتنسيق مع البنوك التجارية وبنك الكويت المركزي، وتطبيق نظام التحقق المسبق داخليا من فرصة العمل كعضو تقاصّ، إضافة الى خدمات إقراض واقتراض الأسهم، وتقديم خدمة التداول في أسواق المشتقات المالية، وستتولى شركات الوساطة كلّ تعاملات العميل، وستكون المسؤولة الرئيسية أمام هيئة الأسواق لإدارة عمليات العميل من خلال رقم واحد.

ولفتت المصادر الى أن 11 شركة وساطة تقدمت في وقت سابق إلى هيئة أسواق المال للحصول على رخصة لمزاولة نشاط الوسيط المؤهل، حيث عملت على توفير النظم التقنية، بما يضمن قدرة الشركة على ممارسة النشاط، لافتة إلى أن قطاع الوساطة مقبل على تغيير كامل قبل نهاية العام المقبل، للانتقال إلى مرحلة الوسيط المؤهل ضمن إجراءات استكمال المراحل المتبقية من خطة تطوير السوق.