«جنايات دبي» تباشر محاكمة مختلسي 183 مليون درهم من مكتب محاماة

نظرت محكمة الجنايات في دبي أولى جلسات قضية اختلاس 183 مليوناً و660 ألف درهم من مكتب محاماة، اتهم فيها 19 شخصاً من جنسيات مختلفة بينهم 4 هاربين؛ حيث وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، من بينهما التزوير في مستندات إلكترونية واستعمالها، وتأسيس شركات في عدة مدن عالمية للاستيلاء على أموال مكتب محاماة يعملون به.

وطالب المدعي بالحق المدني (المجني عليه) في الجلسة التي حضرها 15 شخصاً من بين المتهمين إدراج ثلاث شركات بصفتها شخصيات اعتبارية من ضمن المتهمين من بينهما شركة سيارات كبرى، إلى ملف القضية واعترض المحامي على عدم تحديد المبالغ التي حازها المتهمون من قبل النيابة العامة للائحة الاتهام.

وأضاف المجني عليه أن تقرير لجنة الخبراء الثلاثية المحاسبية المشكلة بتكليف من النيابة العامة لدى إدارة الخبرة وتسوية المنازعات لدى ديوان سمو الحاكم بإمارة دبي انتهى إلى قيام محاسب وآخر موظف متهمين في القضية بسحب 47 مليون درهم نقداً خلال 15 شهراً من بنوك داخل الدولة؛ حيث سحب المتهم (ر. س) أسيوي الجنسية محاسب 25 مليون درهم نقداً من أحد البنوك، كما قام المتهم الثامن ( ر. ك) أسيوي الجنسية أيضاً موظف متابعة لدى أحد الشركات بسحب مبلغ 22 مليون درهم.

وبحسب المجني عليه فإنه ثبت من خلال التحقيقات وتقرير المصرف المركزي والحسابات البنكية وتقارير شركات الصرافة تحويل أكثر من 16 مليون درهم للمتهم السادس عشر (ي.ع) عربي الجنسية إلى موطنه.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2017 حين اكتشف صاحب مكتب محاماة تلاعب المتهم الرئيسي (مدير المكتب بالاشتراك مع باقي المتهمين) في أرباح مكتبه من خلال تزوير البيان الختامي للأرباح الخاصة بالمكتب، وتزوير مستندات تفيد بفقد وكالة للاستشارات القانونية تخص شركة عالمية كبرى، فتقدم صاحب المكتب ببلاغ يتهم فيه مدير مكتبه وعدداً من الموظفين بالتزوير، وتأسيس مكاتب للاستشارات القانونية في أربع دول للاستيلاء على أموال مكتبه من موكليه وعملاء المكتب، من خلال الاحتيال بصفتهم موظفين لديه.

وحسب أوراق القضية فإن النيابة العامة في دبي وجهت للمتهمين 7 تهم من بينها اختلاس 183 مليوناً و660 ألف درهم مملوكة لمكتب المحاماة من خلال وكالة للمتهم الرئيسي في القضية (مدير مكتب المحاماة) دون توريدها في حسابات المكتب.

ووجهت النيابة العامة في دبي للمتهم الرئيسي تهمة تسريب بيانات الموكلين وأصحاب العلامات التجارية التي تتعامل مع مكتب المحاماة الذي يديره لصالح شركات أسسها مع زوجته ومتهمين آخرين في منطقة حرة في مدينتين بالدولة وأربع مدن حول العالم، بهدف الاستيلاء على عائدات المكتب.

وحسب أمر الإحالة فإن المتهم الرئيسي اختلس فواتير من مطبوعات مكتب المحاماة، كما أنه تجاوز دخول نظام المعلومات الإلكتروني، وقام بالولوج إلى قاعدة البيانات، وتمكن من نسخ وإفشاء ومن ثم حذف كافة المعلومات الخاصة بشبكة عملاء وموكلي أصحاب العلامات التجارية الكبرى، كما زوّر بريداً إلكترونياً ضمن مطبوعات مكتب المحاماة؛ لخداع العملاء ومراسلة مكاتب أسسها للاستيلاء على أرباح المكتب والإضرار بمصالحه.