"الاتحادية للموارد البشرية" تحدث وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة في الحكومة

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية النسخة المحدثة من وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة في الحكومة الاتحادية، وهو التحديث الأول على الوثيقة منذ أن أطلقتها الهيئة في عام 2010.

وتسري أحكام الوثيقة هذه على جميع الموظفين المدنيين بالدولة.

وتهدف الوثيقة إلى تعزيز السلوك الإيجابي لدى الموظف في التعامل مع مرؤوسه وزملائه في العمل، ومتعاملي الجهة، كما تعمل على ترسيخ روح وقيم التسامح التي أرستها حكومة دولة الإمارات بين كافة أفراد وشرائح المجتمع، والتي تدعو إلى تبادل الاحترام والقبول والتقدير لمختلف الثقافات والانتماءات.

كما تدعو الوثيقة إلى تقديم أفضل الخدمات لمتلقي الخدمة، لتعزيز الثقة والمصداقية في القطاع الحكومي.

وأشارت عائشة خليفة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة، إلى أن القيم الأساسية للسلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة التي تضمنتها الوثيقة تشتمل على تسع قيم وهي: الريادة والتميز، والكفاءة المهنية، والنزاهة، والصدق والأمانة، والموضوعية، والكفاءة، والشفافية، والعدل والمساواة، والتسامح.

وذكرت أن الهيئة أتاحت وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة في الحكومة الاتحادية على موقعها الإلكتروني www.fahr.gov.ae، وأنها بصدد عقد سلسلة ورش تدريبية افتراضية لموظفي ومسؤولي الوزارات والجهات الاتحادية؛ لتعريفهم بأبرز تحديثات الوثيقة، وأهم المبادئ العامة التي تضمنتها.

وحددت الوثيقة مجموعة من الواجبات التي ينبغي على الموظف الحكومي الالتزام بها، ومنها:

- الالتزام بالتشريعات والأنظمة السارية بالدولة، والتصرف في جميع الأوقات بطريقة تعزز القيم الأساسية والنزاهة والسمعة الطيبة للدولة.

- أن يدرك الموظف أن جميع الأفراد متساوون أمام القانون بدون أي نوع من أنواع التمييز.

- ضرورة احترام الحقوق والحريات والانفتاح على الآخرين، والامتثال لقيم ومبادئ التسامح والرحمة والتعاون مع الجميع.

- على الموظف أن يظهر ولاءه وانتماءه لجهة عمله، وألا يتسبب في تشويه سمعتها أو سمعة أي جهة اتحادية أخرى.

- أن يلتزم بالاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي بما لا يمس بسمعته ولا سمعة الجهة التي ينتمي إليها أو سمعة أي جهة، اتحادية أخرى ولا الدولة عموماً.

- وأن يلتزم بكافة التشريعات الصادرة عن الدولة، والتي تنظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وحددت الوثيقة مجموعة القواعد المتعلقة بالسلوك المهني، وتشتمل على:

- دعوة جميع الموظفين العموميين إلى التحلي بأرفع المعايير الأخلاقية، وبقواعد السلوك المهني القويم، داخل العمل، باعتبار الوظيفة العامة مسؤولية وتكليفاً للقائمين عليها.

- الالتزام بالمبادئ الواردة في البرنامج الوطني للتسامح بما فيها الاحترام، والاعتدال والالتزام بعدم التمييز على أساس الأصل أو الدين أو العرق.

- ضرورة ألا يفوض الموظف العام مهمة تنفيذ واجباته الوظيفية إلى شخص آخر، ما لم يكن مفوضاً بذلك بشكل صريح، بموجب القانون، أو تفويض خطي صريح من رئيسه المباشر أو في حالة القوة القاهرة.

- أهمية حضور الموظف العام إلى مقر عمله في الوقت المحدد لبداية الدوام الرسمي المحدد، طبقاً للوائح المعمول بها في هذا الشأن، وأن يكون موجوداً في مكان عمله خلال ساعات العمل الرسمية؛ لتنفيذ التزاماته المتعلقة بواجبات وظيفته ومنصبه.

- يقع على عاتق الموظف العام الالتزام بالقيام بأي واجب يكلف به حتى لو كان خارج نطاق واجباته ومسؤولياته المعتادة، ولا يمكنه رفض القيام بمثل ذلك الواجب، طالما صدر بتعليمات من رئيسه المباشر في العمل، وأن يساعد مرؤوسيه وزملاءه وغيرهم من الموظفين العامين لتطوير معرفتهم.

وحددت الوثيقة التزامات الجهة الاتحادية تجاه الموظف بما يلي:

- توخي العدالة والإنصاف في تطبيق سياسات وقيم الموارد البشرية، وحماية حقوق وامتيازات الموظفين، في ظل أحكام هذه السياسات.

- تهيئة ظروف عمل آمنة وعادلة وصحية للموظفين.

- تشجيع روح المبادرة والابتكار، وتوفير فرص للموظفين للمشاركة في تقديم الاقتراحات المتعلقة بتحسين الخدمة.

- تشجيع الموظفين على التواصل والاتصالات المفتوحة للنقاش الهادف، وتجذير قيم التسامح والحوار والانفتاح للأفكار والقيم والثقافات المختلفة.

- تعزيز دور دولة الإمارات كرمز للتسامح والتعايش السلمي من خلال تعزيز قيم التعددية الثقافية، وتوفير بيئة تكنولوجية آمنة للموظف من خلال مراعاة الضوابط المتعلقة بالحفاظ على خصوصية وسرية بيانات الجهة.

- تطوير وتحديث الخدمات وقنوات تقديمها وإعادة تصميمها، مع التركيز على قيم إسعاد واحترام المتعاملين.