حظر استيراد أو تداول أي منتج دوائي إلا بعد الربط مع «تطمين»

قرر وزير الصحة ووقاية المجتمع الدكتور عبدالرحمن العويس، حظر استيراد أي منتج دوائي وتداوله داخل الدولة، أو تداول أي منتج دوائي مُصنع محلياً إلا بعد الربط مع منصة «تطمين» وإدراج بيانات المنتج الدوائي بالمنصة.

وأوضح قرار وزير الصحة ووقاية المجتمع رقم (73) لسنة 2021 بشأن تتبع المنتجات الدوائية، أن منصة «تطمين» هي نظام إلكتروني لتتبع أو رصد الأدوية من المصنع حتى وصول المنتج إلى المستهلك أو المريض، من خلال ربط الجهات الصحية المنشآت الصيدلانية والمنشآت الصحية والجهات الأخرى ذات العلاقة بتداول المنتجات الدوائية.

وأكد قرار الوزير على تطبيق نظام الترميز ثنائي الأبعاد على جميع المنتجات الدوائية، متضمناً الرقم الدولي التجاري للمنتجات العالمية (GTIN) المبني على معيار GS1، كترميز موحد للمنتجات الدوائية تلتزم به كافة المنشآت الصيدلانية والجهات الصحية الأخرى ذات العلاقة بتداول المنتجات الدوائية، وأن يتم استخدام الرقم الدولي للمواقع GLN بغرض الرصد اللازم لأماكن تداول المنتجات الدوائية من المصنع حتى وصول المنتج للمستهلك.

وأشار القرار إلى أن نظام الترميز ثنائي الأبعاد هو ما يُعرف بالـ(QR) وهو أسلوب ترميز يعتمد على التمثيل الضوئي للبيانات مثل الأرقام والحروف القابلة للقراءة من قبل الأجهزة الإلكترونية المعمول بها في هذا الشأن، وأن الرقم الدولي التجاري للمنتجات العالمية هو رمز معترف به دولياً يوضع على المنتج بغرض ترميز المنتجات الدوائية، وأن الرقم الدولي للمواقع هو رمز موحد دولي للمواقع المستخدمة في سلسلة تداول المنتجات الدوائية يصدر عن GS1 بغرض تتبع نقل المنتجات الدوائية بين الأماكن المختلفة.

ولفت قرار وزير الصحة ووقاية المجتمع، إلى أن تتضمن مواصفات الترميز ثنائي الأبعاد 4 معطيات وأي تحديثات تطرأ عليها أو تُضاف إليها، وتشمل المعطيات الأربع: الرقم الدولي التجاري للمنتجات الدوائية، رقم التشغيلة، تاريخ انتهاء صلاحية الدواء، رقم التسلسل الخاص بكل عبوة على حدة.

وأكد وزير الصحة منح مهلة زمنية مدتها 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، لتوفيق الأوضاع، ويجب خلال هذه المدة على جميع مصنعي الأدوية وأصحاب حق التسويق الراغبين في تسويق منتجاتهم الدوائية في الدولة تطبيق نظام الترميز ثنائي الأبعاد على منتجاتهم الدوائية وتحميل المعلومات الخاصة بمنتجاتهم من خلال منصة GS1، في الدولة بشرط أن تكون هذه المعلومات متطابقة مع متطلبات هذا القرار، ويُحظر تداول أي منتجات دوائية غير مطابقة لأحكام هذا القرار بعد انتهاء المهلة سالفة الذكر، على أنه يمكن الاستثناء من تطبيق هذا القرار بالنسبة للاستيراد والتصنيع المحلي، بناءً على المبررات التي توافق عليها إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع وذلك حسب الدليل المعتمد في هذا الشأن.

وذكر وزير الصحة أن أحكام هذا القرار لا تنطبق على المنتجات الدوائية المتداولة في الدولة قبل انقضاء مهلة توفيق الأوضاع المشار إليها، وذلك لحين نفاد الكميات المعروضة من هذه المنتجات بمختلف نقاط التداول.

وشدد وزير الصحة على جميع الجهات والمنشآت التي تتداول المنتجات الدوائية في الدولة الحصول على الرقم الدولي للمواقع GLN، وتُمنح مُهلة زمنية مدتها 18 شهراً من تاريخ صدور هذا القرار لتنفيذ ذلك.