اعتماد الخطة الاستراتيجية الجديدة لدائرة القضاء في أبوظبي

اعتمد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الخطة الاستراتيجية الجديدة لدائرة القضاء 2021 – 2023.

​وأوضح المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن الخطة الاستراتيجية الجديدة ترتكز على 4 أولويات تستهدف ضمان الاستدامة واستمرارية الأعمال في ضوء استشراف المستقبل، مع التركيز على إسعاد المتعاملين عبر تقديم خدمات عدلية وقضائية ذكية ومبتكرة، فضلا عن دعم التخصص القضائي وضمان جودة الأحكام القضائية وأعمال النيابة العامة، وتعزيز مشاركة دائرة القضاء وتواجدها في الساحة القضائية العالمية.

وفيما يلي تفاصيل الأولويات الـ 4:

- الأولوية الاستراتيجية الأولى: تتمثل في "دعم التخصص القضائي وضمان جودة الأحكام القضائية وأعمال النيابة العامة"، وتهدف إلى تعزيز المحاكم والنيابات المختصة ومواكبة التشريعات المحلية الجديدة.

- الأولوية الثانية: تستهدف ضمان الاستدامة واستمرارية الأعمال في ضوء استشراف المستقبل، من خلال وضع مستهدفات مستشرفة للمستقبل وللانتشار الرقمي والجغرافي، ما يتيح خيارات متعددة للمراجعين والمتعاملين في الوصول إلى خدمات دائرة القضاء، ولا سيما في ظل المتغيرات الحالية في الإجراءات والعمليات القضائية.

- الأولوية الثالثة: تتعلق بضمان إسعاد المتعاملين عبر تقديم خدمات عدلية وقضائية ذكية ومبتكرة، على إطلاق البرامج والخطط والمشاريع المبتكرة، لتوفير خدمات تضاهي أفضل الخدمات العالمية المقدمة في القطاع العدلي والقضائي، والاستفادة من التطور التقني والخدمات الذكية والسريعة المعززة بالذكاء الاصطناعي، بما يتيح خيارات عدة لتلقي وإنجاز المعاملات عبر الهواتف الذكية.

- الأولوية الرابعة: تتمثل  في تعزيز مشاركة دائرة القضاء وتواجدها في الساحة القضائية العالمية، لترسخ دورها بالتعاون مع الشركاء في الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع، سواء من ناحية التوعية أو التشريعات أو الأحكام الرادعة في الجرائم التي تمس النسيج المجتمعي، فضلا عن العمل مع الشركاء الدوليين والاطلاع على أفضل الممارسات القضائية وتهيئتها للتطبيق بما يتناسب مع النظام القضائي المحلي لتعزيز تواجدها عالمياً.

​ولفت إلى وجود متابعة تقنية متطورة تضمن إدارة الأداء ومتابعة المؤشرات التشغيلية والاستراتيجية بدقة وكفاءة، من خلال منهجية متكاملة بشكل إلكتروني يغطي جميع وحدات العمل القضائية والعدلية في الدائرة.