مبنى "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي"
توقع مصرف الإمارات المركزي، أن تسهل خطة الدعم الاقتصادي الشاملة، والإطار التنظيمي الجديد للتمويل الجماعي في وصول التمويلات لقطاع الشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم في الإمارات، بما يدعم تعافيه مع تلاشي آثار الجائحة واستئناف النمو الاقتصادي في 2021 وما بعده.
وأوضح المصرف حسب ما أوردت صحيفة "البيان"، أن وجود قطاع نشط من الشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم في الإمارات شرط أساسي لاقتصاد متنوع ومبتكر ومرن.
وأضاف في تقرير استبيان أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، أنه يمكنه أن يقدم مساهمة مهمة لهذا القطاع من خلال إصدار إطار عمل احترازي مناسب وإطار سلوك السوق للمؤسسات المالية المرخصة وذلك لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كما من الممكن التعاون مع الهيئات الحكومية الأخرى بشأن تدابير لتطوير هذا القطاع بشكل أكبر.
وأشار الاستطلاع إلى أن أسعار الفائدة المفروضة على الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تزال مرتفعة مما يعكس المخاطر التجارية المرتبطة بانكشاف البنوك على هذا القطاع، مبينا أن المصرف المركزي خفف من آثار الجائحة من خلال تطبيق خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة والتي استفاد منها بعدة طرق كل من الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}