"بنك الكويت المركزي": عودة تدريجية للمتطلبات الرقابية على القطاع المصرفي المحلي لما كانت عليه قبل"جائحة كورونا"

أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الثلاثاء العودة التدريجية إلى المتطلبات الرقابية على القطاع المصرفي المحلي لما كانت عليه قبل جائحة كورونا بعد نجاح القطاع في مواجهة تداعيات الجائحة.

وقال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل في تصريح صحفي إنه في إطار مراجعة (المركزي) المستمرة لتعليماته الرقابية وفي ضوء متانة أوضاع البنوك الكويتية بعد تخطيها بنجاح للسنة الأولى من أزمة كورونا قرر المباشرة بتعديل بعض تعليماته الرقابية وأدوات سياسة التحوط الكلي ضمن حزمة التدابير الاستبقاية لمواجهة تداعيات الجائحة.

وأضاف الهاشل أن تخفيف المتطلبات الرقابية على البنوك والتي طبقها البنك في أبريل 2020 جاء بهدف تحصين القطاع المصرفي ضد تداعيات انتشار الفيروس وتعزيز قدرة القطاع على ممارسة دوره الحيوي في تقديم الائتمان لقطاعات الاقتصاد المختلفة لتمكينها من مواجهة تلك التداعيات.

وأوضح أن المؤشرات الإيجابية للقطاع المصرفي على مستوى كفاية رأس المال والسيولة والربحية وجودة الأصول رغم تحديات البيئة التشغيلية تدل بوضوح على نجاح الجهاز المصرفي في تخطي السنة الأولى من الأزمة بنجاح.

وذكر أن السياسة الرقابية الحصيفة التي دأب (المركزي) على تطبيقها على مدار العقد الماضي إلى جانب حزمة التدابير الاستباقية التي طبقها في مواجهة الجائحة آتت ثمارها على النحو المأمول ومكنت القطاع المصرفي من دخول هذه الأزمة من موضع قوة.

ولفت إلى أن مؤشرات السلامة المالية لدى بعض البنوك تحسنت عما كانت عليه عام 2019 وذلك كما بينته النتائج التي عرضها بنك الكويت المركزي في ملتقى الاستقرار المالي المقام في يوليو الماضي مبينا أن اختبارات الضغط التي طبقها (المركزي) على وحدات القطاع المصرفي تؤكد متانة أوضاع البنوك في ظل أكثر السيناريوهات تشددا.

وقال انه في ضوء ذلك كله شرع البنك بالعودة التدريجية عن تخفيف المتطلبات الرقابية على مستوى نسبة السيولة الرقابية ومعيار تغطية السيولة ومعيار صافي التمويل المستقر والفجوات التراكمية في نظام السيولة وفقا لسلم الاستحقاقات والحد الأقصى المتاح لمنح التمويل والحد الأدنى لمتطلبات رأس المال بمفهومه الشامل وإعادتها لما كانت عليه قبل الأزمة.

وأضاف أن (المركزي) أبقى على وزن المخاطر المخفف للائتمان المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عند نسبة 25 في المئة المطبقة منذ أبريل 2020 بهدف دعم تلك المشاريع وتشجيع البنوك على تقديم الائتمان لها على نحو يسهم في تعافي هذا القطاع من الأضرار التي لحقت به.

​وأكد استمرار البنك في متابعة أوضاع القطاع المصرفي عن كثب واتخاذ الخطوات الضرورية اللازمة لترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والاستقرار المالي وكل ما من شأنه المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.