نبض أرقام
09:20 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/10/02
2024/10/01

معدنو عملات مشفرة في الصين يسحبون الكهرباء من مؤسسات حكومية

2021/10/17 اقتصاد الشرق

اكتشفت حملة الصين التي تستهدف اقتلاع العملات المشفرة عن وجود مئات من معدني العملات المشرفة الذين كانوا يستهلكون الكهرباء في داخل المؤسسات الحكومية، وهو تطور يأتي في وقت تكافح فيه البلاد من أجل حل أزمة العجز في الكهرباء.
 

شرعت مقاطعتا تشجيانغ وجيانغسو خلال الآونة الأخيرة، في استهداف معدني العملات المشفرة الذين كانوا يستهلكون موارد المنشآت التي تملكها الدولة والهيئات الحكومية والجامعات والمؤسسات البحثية، وذلك بحسب ما ورد في بيان حكومي وتقارير إعلامية تجنبت ذكر أسماء هذه المؤسسات.
 

اكتشفت مقاطعة جيانغسو أن خمسة عناوين بروتوكول إنترنت تقريباً مرتبطة بأعمال تعدين العملات المشفرة غير المصرح بها قانوناً، من أصل 4500 عنوان، تعود إلى مؤسسات حكومية، بحسب المؤسسة الإعلامية "ذا بيبار"، التي نقلت عن سلطات الاتصالات في المقاطعة. أضافت الصحيفة أنه يجري تقريباً استهلاك 260 ألف كيلوواط من الكهرباء يومياً.
 

الحوسبة السحابية
 

يعمل معدنو العملات المشفرة كما هو معتاد على توصيل معداتهم بخدمات الحوسبة السحابية المسماة بتجمعات تعدين العملات المشفرة بهدف توثيق المعاملات على سلاسل بلوكتشين، وهو ما يجعل من الممكن تتبع أماكن تواجدهم على أرض الواقع. وسيسهم ذلك في وصول جهات التحقيق إلى حسابات مع شركات كهرباء.
 

أصدرت حكومة مقاطعة تشجيانغ بياناً على حساب بموقع للتواصل الاجتماعي رسمي مصحوباً بصور لمعدات جرت مصادراتها أثناء عمليات الدهم، مضيفة أن هناك 184 عنوان بروتوكول إنترنت قيد الاشتباه في أنها متورطة في أعمال تعدين العملات المشفرة المخالفة للقانون التي تقوم بتسخير الموارد الحكومية لصالحها دون وجه حق.
 

قال البيان: "ساهمت عمليات التحديث السريعة لأجهزة تعدين العملات المشفرة والمنافسة الضارية على صعيد نفوذ الحوسبة إلى استهلاك هائل من الكهرباء، في الوقت الذي يخالف فيه ذلك الحد الأقصي للكربون وأهداف الحياد الكربوني على مستوى المقاطعة بأسرها التي تعد مستورد أساسي للطاقة".
 

لم ترد إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية في تشجيانغ وإدارة الاتصالات في جيانغسو على مكالمات الاتصال بها.
 

أزمة الكهرباء
 

تركت أزمة نقص الكهرباء التي تسبب فيها العجز في الفحم أثرها على مناطق واسعة من الصين منذ الشهر الماضي، وهو ما أدى إلى تراجع توقعات النمو لدى ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم. في حين أن معدني العملات المشفرة يستهلكون بنهم كمية كبيرة من الكهرباء، إلا أن الكمية التي يجري استهلاكها من قبل معدني العملات المشفرة في مقاطعة جيانغسو وصلت إلى 0.01 % من الطلب على الكهرباء وفقا لبيانات عام 2020. وتشكل المقاطعتان الواقعتان شرقي البلاد معا ما يزيد على 16 % من الناتج المحلي الإجمالي في الصين.
 

تسعى بكين لبث اليقين لدى جماهير الشعب بأنها تفعل كل ما يمكنها لكي تضمن توفير إمدادات الكهرباء حتى تستمر الشركات في العمل وتحافظ على تدفئة البيوت مع بدء دخول الطقس في مرحلة البرودة. زار رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ، يوم الخميس الماضي مصنعا تجري إدارته من قبل شركة "ميديا غروب كو " (Midea Group Co.) المتخصصة في تصنيع الأجهزة، ليظهر أن حكومته تبذل جهودها للتأكد من تلبية الطلب على إمدادات الكهرباء.
 

استئصال التعدين
 

قالت السلطات الصينية الشهر الماضي، إن كافة تعاملات العملات المشفرة في البلاد باتت محظورة وستعمل على استئصال أنشطة تعدين الأصول المشفرة. ومن ضمن حملة الإجراءات التنظيمية الصارمة، طلب أكبر مسؤول عن تخطيط الاقتصاد من المسؤولين المحليين إطلاق تحقيق في استهلاك الكهرباء بمعدلات غير طبيعية، كما طالب بسحب القروض وإنهاء المعاملة الضريبية التفضيلية للإسراع بإغلاق أعمال تعدين العملات المشفرة.
 

اضطرت حملة الإجراءات الصينية الصارمة تجاه العملات المشفرة المعدنيين إلى وقف أنشتطهم أو نقل أعمالهم إلى مناطق من العالم أكثر قبولا لها على غرار أوروبا وأمريكا الشمالية.
 

باتت الولايات المتحدة مركزاً عالمياً لأنشطة تعدين عملة بتكوين، بحصة تبلغ نسبتها 35.4 % من "معدل الهاش" مع نهاية شهر أغسطس الماضي، وذلك بحسب دراسة صدرت عن مؤسسة "كامبريدج سنتر ألترانتيف فاينانس" جرى نشرها يوم الأربعاء الماضي. حقق ذلك المعدل - وهو عبارة عن وحدة لقياس قوة عمليات الحوسبة التي يجري اسستخدامها لاستخراج العملة المشفرة- ما يزيد عن ضعف النشاط المسجل في شهر أبريل الماضي.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.