مصرف قطر المركزي يمدد إجراءات التزامات القطاعات المتضررة من كورونا

ستواصل كافة القطاعات الاقتصادية ومنها الشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من الإجراءات التي اتخذها مصرف قطر المركزي بخصوص القروض والالتزامات الخاصة بالقطاعات المتضررة من الاجراءات الخاصة بمكافحة وباء وجائحة فيروس كورونا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد 19، وذلك حتى نهاية العام الجاري.

وقد قال مصرف قطر المركزي في تعميم صادر عنه خلال الايام القليلة الماضية انه وفي اطار استمرار الجهود المبذولة من الجولة لمكافحة تفشي وباء كورونا فقد تقرر تمديد العمل بكافة التعاميم السابقة المتعلقة بالقروض والالتزامات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021، حيث تم توجيه تلك التعاميم الى البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة بالاضافة الى كافة شركات التمويل العاملة في دولة قطر. 

ويأتي هذا التمديد للمرة الثالثة على التوالي خلال هذا العام بعد أن كان من المقرر التمديد الاول حتى تاريخ 30 يونيو من العام الجاري، ومن ثم قام بتمديد الى نهاية سبتمبر من العام الجاري، وذلك بما يساهم في تخفيف كافة التحديات التي واجهتها العديد من القطاعات، خاصة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالأخص التي اضطرت خلال العام الماضي إلى تعليق إما كافة أنشطتها، أو تعطيل جزء من أنشطتها، وذلك بهدف الحد من تفشي وانتشار جائحة فيروس كورونا، حيث أوضحت حينها التعليمات الموجهة للبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة وشركات التمويل أن ذلك التمديد يدخل ضمن استمرار الجهود المبذولة من الدولة للحد من آثار تفشي وباء فيروس كورونا.

وقد وجه مصرف قطر المركزي بالتمديد بكافة التعاميم المتعلقة بالقروض والالتزامات الخاصة بالقطاعات المتضررة إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر من العام الجاري إلى كافة البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في دولة قطر، بالإضافة إلى شركات التمويل العاملة في الدولة والمرخص لها بمزاولة نشاطها من قبل الجهات الرقابية والإشرافية في الدولة وفي مقدمتهم مصرف قطر المركزي، الذي أوضح ضمن تعميمه بتمديد العمل بالإجراءات المتخذة سابقا وتحديدا منذ العام الماضي، أن إجراء التمديد يأتي في إطار استمرار الجهود المبذولة من الدولة للحد من آثار تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكان مصرف قطر المركزي قد وجه تعميما إلى كافة البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة وذلك بتاريخ 22 مارس من العام الماضي تحت عدد 5/2020، جاء فيه أنه في إطار الجهود المبذولة من الدولة لمواجهة وباء كورونا ودعما للقرارات الصادرة من اللجنة العليا لإدارة الأزمات، فقد تم التأكيد على جميع البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة بتأجيل سداد أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة على تلك القروض الخاصة بالقطاعات المتضررة، وذلك لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ 16 مارس من العام الماضي إلى غاية سبتمبر من العام الماضي لمن يرغب في ذلك بفائدة أو عائد منخفض ودون فرض أي عمولات أو رسوم تأخير ودون أي تأثير على تصنيفهم الائتماني.

كما قام مصرف قطر المركزي بتخصيص نافذة إعادة شراء أو ما تعرف اختصارا بكلمة «ريبو» بمبلغ وقدره 50 مليار ريال قطري على أن تكون بعائد صفري لأغراض توفير السيولة للبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة بتكلفة صفرية تمكنها من الالتزام بتخفيض سعر الفائدة أو العائد على عملاء القطاعات المتأثرة والمنتفعين بقرار التأجيل ومنح قروض جديدة بدون رسوم أو عمولات لعملاء القطاعات المتضررة بسعر فائدة أو عائد لا يتجاوز 1.5% على أن يعاد تسعير هذه القروض بعد انتهاء فترة 6 أشهر من تاريخ 16 مارس من العام الماضي أو انتهاء تسهيلات الريبو المذكورة أو بعد إشعار من قبل مصرف قطر المركزي، مع إلغاء الرسوم المفروضة على نقاط البيع POS ورسوم السحب عبر الصراف الآلي.

وعلى إثر ذلك قام مصرف قطر المركزي بتمديد أول لفترة السداد، حيث تلزم البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة بقبول تأجيل سداد أقساط القروض والالتزامات المترتبة على القطاعات المتضررة من الإجراءات الخاصة بمكافحة وباء كورونا لمدة ستة أشهر بفائدة أو عائد منخفضين، وقد تقرر حينها أن تحتسب الفائدة أو العائد خلال فترة التأجيل بمعدل لا يزيد على 2.5% وعلى البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة والتي احتسبت فائدة أو عائدا يزيد على ذلك بإجراء التسوية اللازمة لتخفيض معدل الفائد أو العائد.