تحذير من المعلومات المضللة لبعض مكاتب استقدام العمالة

حذر المستشار الدكتور علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول، رئيس نيابة الجنسية والإقامة في دبي من مغبة الوقوع ضحية المعلومات المضللة التي تسوقها بعض مكاتب استقدام العمالة المساعدة خلال جلسة حوارية قدمها أمس الأول في مجلس ضاحية الخوانيج، ضمن سلسلة ندوات افتراضية تنظمها هيئة تنمية المجتمع بدبي بالتعاون مع نيابة دبي لرفع سقف الوعي بالأنظمة والقوانين المعمول فيها بالدولة، كاشفاً عن قيام بعض المكاتب بإخطار عملائها بأن مدة ضمان العامل من الفئات المساعدة 6 أشهر فقط، موضحاً أن المدة أول سنتين من العلاقة التعاقدية بين الكفيل والعامل.

ودعا المستشار الدكتور بن خاتم أفراد المجتمع إلى قراءة قانون الدولة رقم ١٠ لعام ٢٠١٧ بشأن تنظيم مسألة استقدام العمالة المساعدة والقرار الوزاري رقم 22 لسنة 2019 حفاظاً على حقوقهم وحقوق العمالة والمكاتب في الوقت ذاته وتنظيم آلية العمل بين أطراف العلاقة، مشيراً إلى أن أي إخلال بشروط العقد يقوم به الكفيل كتشغيل العامل في غير نص العقد يعرضه لفقدان كافة حقوقه، مهيباً بضرورة التزام الكفلاء بالإيفاء بما عليهم للعاملين لديهم.

وذكر أن بعض القضايا هي نتاج عدم الإلمام بالقانون، مشدداً على وجوب دفع أجور العمالة من الفئات المساعدة في موعد لا يتجاوز عشرة أيام بعد نهاية الشهر بحسب القانون مستشهداً بقضية تعاملت معها النيابة حول خادمة هربت لأنها لم تحصل على أجرها لمدة ستة أشهر، وأضاف إنه في حالات أخرى يدعي العمال أنهم لم يحصلوا على رواتبهم ما يستدعي ضرورة توثيق الدفعات والاحتفاظ بالوصولات.

وأوضح رئيس نيابة الجنسية والإقامة أن العديد من الأسر المواطنة بدأت باللجوء إلى خدمات توظيف العمالة المساعدة بنظام العمل المؤقت من خلال مكاتب الاستقدام رغم ارتفاع سعر هذه الخدمة بشكل نسبي، بهدف ضمان حقوقها وتجنب إلزامية إصدار إقامة للعامل على كفالتها ولسهولة استبدال العامل في حال الأداء غير المناسب.

وأكد أن استقدام الفئات المساعدة (العمالة) يجب أن يكون من خلال المكاتب المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، مشيراً أن هذه المكاتب لا تطالب بأي رسوم إضافية، فيما نبه بضرورة اتفاق الكفيل مع المكتب على كافة التفاصيل ومنها الراتب والعمالة المدربة، وغيرها من الشروط لضمان قيام المكتب بتوفير المُتطلبات بناءً على المُتفق عليه.