جانب من اجتماع اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي
أعلن الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي في خطوة من شأنها دعم القطاع المالي في الإمارة بشكل غير مسبوق، وتحفيز وتيرة النمو فيه.
جاء هذا الإعلان خلال ترؤسه للاجتماع الأول للجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي، حيث أعلن أيضاً عن تشكيل لجنة إنفاذ القانون لأسواق المال بدبي ومحاكم خاصة بالأسواق المالية.
وأكد الشيخ مكتوم أن رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هي مضاعفة قيمة أسواق دبي المالية وبورصاتها إلى 3 تريليونات درهم.
وأضاف: "سنعمل على وضع خطط متكاملة وشاملة لتطوير الأسواق المالية والبورصات بإمارة دبي لترسيخ دبي عاصمةً للمال والأعمال... الأسواق المالية في دبي مثال للشفافية وإنفاذ القانون... وتوجيهات محمد بن راشد "لا أحد فوق القانون".
وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد اعتمد أمس، تكليف الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بالإشراف على الأسواق المالية والبورصات في دبي، ووضع رؤية تطويرية شاملة لأسواق المال والبورصات في الإمارة بما يلبي متطلبات المرحلة الراهنة.
وتضم اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي كلاً من: محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومحمد هادي أحمد الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وعمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وهلال المري، الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وفيصل بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، وفاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، وحمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي.
لجان ودوائر متخصصة:
وتفصيلاً، ناقش الاجتماع ضمن محاوره تشكيل مجموعة من اللجان والدوائر المتخصصة لضمان التنفيذ الأمثل للتوجهات الجديدة ورصد الأداء في القطاع واقتراح الحلول التي تلبي متطلبات المرحلة المقبلة حيث ستعمل اللجان على تحقيق أعلى مستويات التنسيق بين كافة مكونات منظومة الأسواق المالية وضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية.
ووجه الشيخ مكتوم بن محمد بتشكيل لجنة إنفاذ القانون لأسواق المال بدبي برئاسة د. عبدالله الغافري، حيث تختص اللجنة بالعمل على تطوير الإجراءات المالية والرقابة على أسواق المال وتسريع وتيرة الأعمال، ورصد المخالفات وإنفاذ القوانين.
كما وجه بالبدء في تشكيل دائرتين ضمن المحكمة التجارية لسرعة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وهما "دائرة منازعات الأوراق المالية الجزئية" و"دائرة منازعات الأوراق المالية الكلية" على أن يبدأ عملهما في يناير 2022، وذلك ضمن المساعي الهادفة إلى الاستمرار في دعم الإطار التشريعي ورفده بعوامل القوة التي تمكنه من تلبية متطلبات المرحلة الجديدة.
وتختص كلا الدائرتين بالفصل في الدعاوي حول الأسهم والسندات أو غيرها من الأوراق المالية وذلك بحسب القيمة المالية لكل دعوى.
ووجهت اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي خلال اجتماعها الأول بالعمل على تنسيق العمليات بين بين سوق دبي المالي وبورصة ناسداك وبورصة دبي للذهب والسلع ومركز دبي للسلع المتعددة، للاستفادة من إمكانات الكيانات الأربعة الكبيرة وما يمكن أن توفره من قوة دفع للسوق.
الإدراج في القطاع الخاص:
وشهد اجتماع اللجنة اعتماد إنشاء صندوق تصل قيمته حتى ملياري درهم كصانع للسوق، حيث سيتم التعاون مع مجموعة من أرقى المؤسسات المالية والاستشارية العالمية لتطوير نظام مستدام يضمن دخول الشركات الراغبة للأسواق المالية في الإمارة بسهولة ويسر، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وذلك بما يعزز نموها ويدعم خطاها نحو العالمية انطلاقاً من مقراتها في دبي.
مليار درهم لدعم شركات التكنولوجيا المتقدمة:
كما تم خلال الاجتماع اعتماد إنشاء صندوق بقيمة مليار درهم لدعم شركات التكنولوجيا المتقدمة في دبي وتشجيعها على الإدراج في الأسواق المالية في الإمارة، وذلك عبر توفير السيولة المالية في الأسواق المالية، وتمكينها من توفير سبل الدعم اللازم لعمليات الاكتتاب العام الأولي لاسيما في الشركات المتخصصة في التقنيات المستقبلية المتطورة بما يعزز مساهمة هذه الشركات في رسم ملامح اقتصاد المستقبل في دبي.
إلى ذلك، وجّه الشيخ مكتوم بن محمد بالبدء في دراسة ووضع الإطار التشريعي والتنظيمي لمنتجات الأصول الرقمية Crypto Currencies.
ناسداك دبي:
منذ إطلاقها في العام في العام 2010، قامت بورصة ناسداك دبي بتوفير مجموعة كبيرة من الخدمات المالية المميزة للمستثمرين ورجال الأعمال، وعززت موقعها كسوق مالي عالمي يتيح للمستثمرين من كافة أرجاء منطقة الأوسط إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية، وسيتم خلال المرحلة القادمة تطوير الوسائل الكفيلة لمواصلة التعاون المشترك والبناء على ما تم تحقيقه من نجاحات خلال العقدين الماضيين.
وتعد دبي في الوقت الحالي ثاني أكبر مركز لإدراج الصكوك في العالم بقيمة 80 مليار دولار أمريكي، كما وتعتبر الإمارة أكبر مركز في المنطقة لإدراج الصكوك والسندات.
وتسعى دبي إلى تعزيز مكانتها الريادية في مجال إدراج الصكوك حيث تحرص الإمارة على توفير مجموعة واسعة من الأدوات المالية المبتكرة مثل "صكوك التجزئة" والتي تتيح عملية التداول لفئات أكبر من المستثمرين.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}