إطلاق برنامج «مستشار قانوني حكومي معتمد»

أكد المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي بدائرة القضاء أبوظبي، خلال الملتقى الإعلامي للإطلاق الرسمي لبرنامج «مستشار قانوني حكومي معتمد»، الذي نظمته أكاديمية أبوظبي القضائية بدائرة القضاء بالتعاون أكاديمية أبوظبي الحكومية، أمس، أهمية دور المستشار القانوني في كل من الجهات الحكومية والخاصة، لافتاً إلى أن عمله يمتد إلى الأثر القانوني والإداري وتقديم الاستشارة القانونية والدراسات والأبحاث، حيث لا تخلو لجنة من وجود المستشار القانوني وما يقدمه من عمل أبحاث ودراسات وصياغة وسن التشريعات مع الجهات الأخرى، إضافة لكل عمل تقوم به الجهة المعنية، الأمر الذي يبرز دور عمل المستشار القانوني. كما وجاءت فكرة برنامج «مستشار قانوني حكومي معتمد»، نظراً لأهميته، ونوليه اهتماماً خاصاً لما له من أثر على طبيعة عمل الجهات ودوره في العمل القضائي.

بدورها، قالت سلمى علي الأغبري مدير قسم البرامج التخصصية في أكاديمية أبوظبي الحكومية: إن مناسبة توقيعنا اليوم اتفاقية شراكة مع أكاديمية أبوظبي القضائية بدائرة القضاء في أبوظبي، في مجال التدريب تؤكد من جديد سعينا المستمر لتأمين أفضل البرامج والمبادرات لموظفي حكومة أبوظبي في مسار الإنجاز والتألق وتحقيق رؤية الإمارة في الإبداع وبناء المستقبل.

وأضافت: لا شك في أن تبادل الخبرات في المجالات المختلفة ذات العلاقة بالتدريب القانوني والقضائي والعلوم المساعدة للعاملين في الحقل القانوني، سواء كانت من العلوم الإدارية أو الاقتصادية أو السلوكية أو غيرها، فضلاً عن تطوير برامج تدريبية مشتركة تستهدف الباحثين عن عمل من الخريجين الجدد، يشكل أساس هذه الاتفاقية.

وسيكون عمادها إطلاق برنامج التكوين الأساسي للباحثين القانونيين، حيث تواصل أكاديمية أبوظبي الحكومية العمل على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية البناءة مع مختلف الجهات والمؤسسات التعليمية على مستوى الدولة والعالم لتقديم المزيد من البرامج التدريبية عالمية المستوى لصقل مهارات الكفاءات الحكومية في إمارة أبوظبي.

من جانبه، قال الدكتور سامي الطوخي مدير أكاديمية أبوظبي القضائية: إن التدريب الذي تقدمه الأكاديمية يُعد أمراً أساسياً لبرنامج التكوين الأساسي للباحثين القانونيين «مستشار قانوني حكومي معتمد»، وذلك لإعداد الباحث القانوني ودعمه بكل ما يحتاج إليه من علم ومعرفة وخبرة عملية، ولتمكينه من أداء دوره وعمله بخبرة وكفاءة عالية. وأضاف أن البرنامج سيبدأ في 15 نوفمبر لعام 2021 ويستمر ولمدة 6 أشهر.

وأضاف: إن البرنامج يعرّف بأهمية القانون والوظائف القانونية بالتطورات التي تشهدها كافة القطاعات والمعاملات عموماً، والمعاملات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية على وجه الخصوص.